أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا وزاريًا، بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2024.

ووفقًا للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية «أم القرى»، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة): 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأسمالها يقل عن (500 ألف ريال)، و4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأسمالها يقل عن (500 ألف ريال)، و12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.

وبالنسبة للمخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة: 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة أقل من (5 ملايين ريال)، و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة 50%.

وأكد القرار الوزاري، آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.