أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ارتفاع عدد الوفيات من جراء الحريق الذي اندلع صباح اليوم (الأربعاء) في المبنى العمالي السكني بمنطقة المنقف إلى 49 حالة، وأوضح مدير الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر أبوصليب في تصريح صحفي، أن الداخلية تعمل على معرفة أسباب وملابسات الحريق، والبحث والتعرف على الضحايا الموجودين بالموقع.

وتفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، موقع الحريق، حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة على الحريق، وتم إنقاذ عدد كبير من سكان العمارة كانوا محتجزين، وتم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة.

وكان مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية اللواء عيد العويهان، قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة أكثر من 35 حالة في موقع حريق منطقة المنقف، إضافة إلى 15 مصابا نقلوا إلى المستشفيات بينهم 4 وفيات، وجارٍ الإحصاء الدقيق بعد استكمال المعاينة الفنية المطلوبة.

وقال العويهان في تصريح لتلفزيون الكويت: «تلقينا بلاغا من عمليات وزارة الداخلية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم (الأربعاء) عن وجود حريق في منطقة المنقف، وتوجهنا إلى مكان الحادث وسيطرت قوة الإطفاء على الحريق ومن ثم بدأت المعاينة من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية من قبل فريق طوارئ مشكل لمثل هذه الأزمات».

من جانبها، أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان، اليوم، وقف جميع قياديي فرع بلدية الأحمدي عن العمل بسبب الحريق الذي اندلع صباح اليوم في مبنى سكني بمنطقة المنقف واحالتهم للتحقيق. وأشارت المشعان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى توجيه مدير عام البلدية سعود الدبوس بفتح تحقيق عاجل مع جميع هؤلاء القياديين حول ذلك المبنى السكني.

من جهته، أعرب الدبوس في بيان صحافي عن خالص العزاء لذوي المتوفين، مؤكدا إيقاف نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والأحمدي ومدير فرع بلدية الأحمدي بالتكليف ومدير إدارة التدقيق والمتابعة والهندسية ورئيس قسم إزالة المخالفات بالأحمدي عن العمل للصالح العام.

وأضاف أنه تم تكليف نظراء المديرين بالأفرع الأخرى بالقيام بعملهم لحين الانتهاء من التحقيق بملابسات الفاجعة الأليمة، مشيرا إلى أنه سبق للبلدية تكثيف حملاتها الرقابية على العقارات وعلى السراديب المستغلة لغير الغرض المرخص لها.

وبين أنه تم إصدار قرار سابق بتكليف رؤساء القطاعات المعنية بتشكيل فرق حملات رقابية فورية من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وفرق الطوارئ والتدخل السريع وأقسام إزالة المخالفات للتفتيش على العقارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة لقوة الإطفاء واتخاذ اللازم بصورة فورية حيال أي تجاوزات أو مخالفات.

وأكد الدبوس أنه لا أحد فوق القانون وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع حماية للأرواح والممتلكات والصالح العام.