هددت المفوضية الأوروبية، أمس (الأربعاء)، بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين اعتباراً من الرابع من شهر يوليو، متهمة بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني، مع إعلان رغبتها في الحوار.

وتُفرض على المركبات المصنعة في الصين حالياً رسوم بنسبة 10%، وتخطط بروكسل خصوصاً لزيادة هذه الرسوم بنسبة تراوح بين 17.4% و20% و38.1% إذ تختلف النسب بحسب الشركة.

وسيختلف المبلغ المفروض تبعاً لمستويات الدعم العام الذي تتلقاه هذه الشركات، وفق ما نقلته وكالة (فرانس برس).

وأوضحت الصين أمس أن زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تمثل ممارسة «حمائية» ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.

واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني وتشويه المنافسة، وبدأت تحقيقاً حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية في سبتمبر 2023.

ولدى سؤاله عن مثل هذا الإعلان الوشيك، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن «هذا التحقيق في مكافحة الدعم هو حالة نموذجية من الحمائية».

وأعرب المتحدث، خلال مؤتمره الصحفي الدوري، عن أسفه لأن «الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا ذريعةً لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين».

وقال لين: «هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد، ففي نهاية المطاف، سيلحق هذا الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها».

وقال لين جيان، الأربعاء: «نحث الاتحاد الأوروبي على احترام التزامه بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية»، محذراً من أن «الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القوية لحقوقها ومصالحها المشروعة»، وأشارت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن بكين «أعدت العديد من الإجراءات المضادة».

وفي شهر يناير الماضي، ردت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي.