حدثت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعليماتها الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية، إذ أكدت الهيئة في خطاب إلى اتحاد الغرف الذي، بدوره، عممها إلى الغرف التجارية بضرورة إثبات وطنية المنتج، سواء المدرج في القائمة الإلزامية، أو المنتج الخاضع لآلية التفضيل السعري، من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي.

واشترطت الهيئة على التجار ضرورة تقديم أيضاً أي من المتطلبات التالية: «شهادة (سابر) من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موضحاً فيها أن منشأ المنتج وطني، أو إقرار خطي من المصنع أو مزود الخدمة، أو دلالة المنشأ، ويشترط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها وتكون الدلالة حفراً أو حياكة أو طباعة أو كبساً وفقاً لطبيعة المنتج، والضابط في ذلك أن تترك أثراً عن الإزالة، أو شهادة صنع في السعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية، أو علامة تقنية سعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية، وأن يكون المنتج مستوفياً لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية للمنتجات الخليجية المصنعة خارج المناطق الحرة، أو شهادة أو ترخيص تسجيل المنتجات الصادرة من جهة ذات اختصاص في المملكة العربية السعودية مثل شهادة تسجيل المنتجات في الهيئة العامة للغذاء والدواء أو هيئة الحكومة الرقمية أو هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية»، مع وجود سجل تجاري ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر، وذلك للخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية.

وبين التعميم على ضرورة قيام المتعاقد (في عقود التوريد) بتزويد الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال 30 يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية.