حددت السعودية سلسلة خطوات قد تتخذها لدعم سوق الديون الرأسمالية الدخل الثابت المحلية، بما في ذلك تخفيف محتمل للضرائب، والذي يجعل سندات الشركات السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتدرس هيئة السوق المالية السعودية إلغاء ضريبة الاستقطاع على إصدارات أدوات دين الشركات المحلية البالغة 5%، والتي قالت إنها غير جذابة ومثبطة للاستثمار، وفقاً لتقرير يوضح إستراتيجيتها لتطوير سوق الديون الرأسمالية أدوات الدخل الثابت في المملكة.

وترغب الهيئة كذلك في تبسيط الإجراءات التنظيمية لطروحات الديون السندات والصكوك لتقليل التكلفة والوقت على الشركات لدى إصدار السندات، كما ستعمل على تنظيم عمليات التداول والتسوية والمقاصة بالعملات الأجنبية.

يذكر أن سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة العربية السعودية سجلت نمواً سنوياً يعادل 7.9% منذ عام 2019م، وتركز هذا النمو في الإصدارات غير المدرجة التي نمت بمعدل سنوي بنسبة 9.6%، كذلك زاد عدد المصدرين مع نمو حجم السوق، في الوقت الذي حقق سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة نمواً بنحو 33 مليار ريال منذ عام 2019م، إذ بلغ حجمها آنذاك 72 مليار ريال، فيما بلغ حجمها عام 2023م نحو 105 مليارات ريال.

وتواصل هيئة السوق المالية سعيها للنهوض بسوق الصكوك وأدوات الدين كأحد أهم البدائل التمويلية التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ونظراً لما تمثله هذه السوق من أهمية بالغة وعنصر جوهري في نمو الاقتصاد ونشاطاته، فقد شكّل برنامج تطوير القطاع المالي «لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين» برئاسة رئيس مجلس الهيئة لتكون لجنة فرعية تابعة للبرنامج، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحديد التوجهات الإستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للمساهمة في تعزيز تحقيق هدف برنامج تطوير القطاع المالي، المتمثل في تكوين سوق مالية متقدمة، خصوصاً فيما يتعلق بسوق الصكوك وأدوات الدين.