نستثمر في مستقبل المملكة والعالم
الاثنين / 11 / ذو الحجة / 1445 هـ الاثنين 17 يونيو 2024 00:05
نجيب يماني
ذكرت «عكاظ» أنه برعاية ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.. (السيادي السعودي) يتقدم عالمياً في الطريق نحو التريليوني دولار.
كشف تقرير غلوبال إس دبليو إف أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصدّر الصناديق السيادية عالمياً، خلال 2023، باستثمارات بلغت 31.6 مليار دولار، موزعة على 49 صفقة، بزيادة 33 % عما كان عليه في 2022؛ بهدف تعزيز رؤية 2030، والتحول إلى أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
وأوضح أن أكبر ثلاث صفقات تمّت لصالح الصندوق خلال 2023، شراء شركة الألعاب الأمريكية (سكوبيلي) بقيمة 4.9 مليار دولار.
كما استحوذت شركة تمويل وتأجير الطائرات «آفيليس» (AviLease) التابعة للصندوق، على قسم تأجير الطائرات التابع لبنك «ستاندرد تشارترد» في صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار كما وافق الصندوق على شراء وحدة الحديد التابعة لـ«سابك» مقابل 3.3 مليار دولار.
وتتوقع غلوبال، أن تصل الأصول العالمية للمستثمرين المملوكين للدولة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة والبنوك المركزية، إلى 54.9 تريليون دولار، بحلول 2025، و71 تريليون دولار بحلول 2030، وذلك بقيادة عدد من البنوك والصناديق العالمية بما فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وشهد عام 2023، دعماً كبيراً من المستثمرين السياديين لاقتصادهم المحلي، إذ وافق «صندوق التنمية الوطني» السعودي على تمويل بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، تم تأسيس شركة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات إضافة إلى طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، كما استحوذ الصندوق على العديد من حصص الشركات الوطنية بما فيها زيادة حصته في ملكية شركة أرامكو السعودية بنسبة 8%؛ لتنويع مصادر الدخل حسب إستراتيجية الصندوق.
ويهدف الصندوق إلى ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، ويسهم في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي، والعمل على تجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025 واستحداث 1.8 مليون فرصة عمل.
وبهذا تصبح الإستراتيجية العامة لصندوق الاستثمارات مرتكزاً رئيسياً لتحقيق طموحاتنا نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، يقول عرّاب الرؤية: «لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة».
هدفت إستراتيجية الصندوق إلى تعظيم أصوله وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً بإذن الله؛ تماهياً مع رؤية المملكة الطموحة الساعية نحو تحرير الاقتصاد السعودي من ارتهان ميزانيته للنفط، في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية عديدة، تتأثر بها السوق البترولية وأسعاره مما يؤدي إلى اختلال كبير في منظومة التنمية والدعم للبرامج والخطط المرسومة. وهنا كانت النظرة البعيدة للأمير الطموح ولي عهدنا الأمين التوجه نحو تفعيل ودعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مما يفتح آفاق الاستثمار، وينوّع مصادر الدخل بما يتناسب وإمكانات المملكة، سواء على مستوى الموارد غير المستغلة، أو الطاقات البشرية غير المفعّلة في منظومة التنمية.
إن قراءة القرار السعودي في إطاره الإستراتيجي الأكبر كحلقة في سلسلة رؤية المملكة 2030 المتكاملة، التي تهدف إلى تنويع موارد الدولة وإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي، بما يعنيه ذلك من تفعيل لكل محركات التنمية الشاملة. فتم تطوير الاستثمار في قطاعات أخرى كانت محركات نموها شبه معطلة، فحققت أنشطة الفنون والترفيه نمواً استثنائياً بلغ 106% خلال عامَي 2021 و2022، فيما سجلت خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين، معدلات نمو قوية بلغت 77 %، وسجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه نمواً بلغ 10.8%.
- متبوعاً بقطاع النقل والاتصالات بـ3.7%.
- بينما حقق قطاع التجارة والمطاعم والفنادق نمواً بـ7 %.
- وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية أيضاً خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %.
ما تقوله قراءة هذه الأرقام في إطار الإستراتيجية الكلية لبرنامج رؤية المملكة بوضوح هو أن المملكة بدأت تجني ثمار النجاح قبل مواعيد القطاف، وهو ما يعكس الأثر الواضح لبرنامج التحوّل، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو، ويعزز الموقع التنافسي للدولة عالمياً.
من الواضح أن المملكة بصدد إحالة النفط إلى دكة الاحتياط، وليس كلاعب رئيسي وحيد لا بديل له، وهذا ما شهد به اليوم صندوق النقد والبنك الدوليين. قولاً واحداً المملكة العربية السعودية برؤيتها الباذخة، وتسيد صندوق الاستثمارات عالمياً إنما تبعث رسالة اطمئنان، إلى العالم الذي يشهد حروباً قائمة وتهديدات مستمرة.
إن المملكة برؤية قيادتها تقدم نموذجاً لماهية إدارة الموارد بشكل فعّال، ورسم الخطط والإستراتيجيات القادرة على استيعاب الصدمات، والتعالي على المتغيرات الطارئة، وتحويل كل ذلك إلى فرص نجاح باهر ومؤثر، فبلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى كما قال سموه الكريم إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا وهو احد عوامل نجاحنا بإذن الله.
كشف تقرير غلوبال إس دبليو إف أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصدّر الصناديق السيادية عالمياً، خلال 2023، باستثمارات بلغت 31.6 مليار دولار، موزعة على 49 صفقة، بزيادة 33 % عما كان عليه في 2022؛ بهدف تعزيز رؤية 2030، والتحول إلى أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
وأوضح أن أكبر ثلاث صفقات تمّت لصالح الصندوق خلال 2023، شراء شركة الألعاب الأمريكية (سكوبيلي) بقيمة 4.9 مليار دولار.
كما استحوذت شركة تمويل وتأجير الطائرات «آفيليس» (AviLease) التابعة للصندوق، على قسم تأجير الطائرات التابع لبنك «ستاندرد تشارترد» في صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار كما وافق الصندوق على شراء وحدة الحديد التابعة لـ«سابك» مقابل 3.3 مليار دولار.
وتتوقع غلوبال، أن تصل الأصول العالمية للمستثمرين المملوكين للدولة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة والبنوك المركزية، إلى 54.9 تريليون دولار، بحلول 2025، و71 تريليون دولار بحلول 2030، وذلك بقيادة عدد من البنوك والصناديق العالمية بما فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وشهد عام 2023، دعماً كبيراً من المستثمرين السياديين لاقتصادهم المحلي، إذ وافق «صندوق التنمية الوطني» السعودي على تمويل بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، تم تأسيس شركة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات المستدامة تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات إضافة إلى طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، كما استحوذ الصندوق على العديد من حصص الشركات الوطنية بما فيها زيادة حصته في ملكية شركة أرامكو السعودية بنسبة 8%؛ لتنويع مصادر الدخل حسب إستراتيجية الصندوق.
ويهدف الصندوق إلى ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، ويسهم في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي، والعمل على تجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025 واستحداث 1.8 مليون فرصة عمل.
وبهذا تصبح الإستراتيجية العامة لصندوق الاستثمارات مرتكزاً رئيسياً لتحقيق طموحاتنا نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، يقول عرّاب الرؤية: «لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة».
هدفت إستراتيجية الصندوق إلى تعظيم أصوله وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً بإذن الله؛ تماهياً مع رؤية المملكة الطموحة الساعية نحو تحرير الاقتصاد السعودي من ارتهان ميزانيته للنفط، في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية عديدة، تتأثر بها السوق البترولية وأسعاره مما يؤدي إلى اختلال كبير في منظومة التنمية والدعم للبرامج والخطط المرسومة. وهنا كانت النظرة البعيدة للأمير الطموح ولي عهدنا الأمين التوجه نحو تفعيل ودعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مما يفتح آفاق الاستثمار، وينوّع مصادر الدخل بما يتناسب وإمكانات المملكة، سواء على مستوى الموارد غير المستغلة، أو الطاقات البشرية غير المفعّلة في منظومة التنمية.
إن قراءة القرار السعودي في إطاره الإستراتيجي الأكبر كحلقة في سلسلة رؤية المملكة 2030 المتكاملة، التي تهدف إلى تنويع موارد الدولة وإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي، بما يعنيه ذلك من تفعيل لكل محركات التنمية الشاملة. فتم تطوير الاستثمار في قطاعات أخرى كانت محركات نموها شبه معطلة، فحققت أنشطة الفنون والترفيه نمواً استثنائياً بلغ 106% خلال عامَي 2021 و2022، فيما سجلت خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين، معدلات نمو قوية بلغت 77 %، وسجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه نمواً بلغ 10.8%.
- متبوعاً بقطاع النقل والاتصالات بـ3.7%.
- بينما حقق قطاع التجارة والمطاعم والفنادق نمواً بـ7 %.
- وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية أيضاً خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %.
ما تقوله قراءة هذه الأرقام في إطار الإستراتيجية الكلية لبرنامج رؤية المملكة بوضوح هو أن المملكة بدأت تجني ثمار النجاح قبل مواعيد القطاف، وهو ما يعكس الأثر الواضح لبرنامج التحوّل، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو، ويعزز الموقع التنافسي للدولة عالمياً.
من الواضح أن المملكة بصدد إحالة النفط إلى دكة الاحتياط، وليس كلاعب رئيسي وحيد لا بديل له، وهذا ما شهد به اليوم صندوق النقد والبنك الدوليين. قولاً واحداً المملكة العربية السعودية برؤيتها الباذخة، وتسيد صندوق الاستثمارات عالمياً إنما تبعث رسالة اطمئنان، إلى العالم الذي يشهد حروباً قائمة وتهديدات مستمرة.
إن المملكة برؤية قيادتها تقدم نموذجاً لماهية إدارة الموارد بشكل فعّال، ورسم الخطط والإستراتيجيات القادرة على استيعاب الصدمات، والتعالي على المتغيرات الطارئة، وتحويل كل ذلك إلى فرص نجاح باهر ومؤثر، فبلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى كما قال سموه الكريم إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا وهو احد عوامل نجاحنا بإذن الله.