أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس 27 متهما منهم 6 مواطنين كونوا تشكيلا عصابيا تمكنوا من خلاله غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي في فترة زمنية وجيزة، ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.

وأوضحت النيابة الكويتية أن تحقيقاتها لاتزال جارية لاستجلاء جميع الوقائع المرتبطة بها وجمع الأدلة.