هل يخسر المكون السُّني في العراق حقه في رئاسة البرلمان، وتنتقل إلى شخصية مستقلة؟ هذا هو السؤال الأبرز الآن بعد تمزق المكون السني جراء صراعه الداخلي على رئاسة مجلس النواب. فما الذي يحدث داخل المكون السني؟ ولماذا عاد رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي إلى الواجهة من جديد؟ وما الذي جرى خلال عطلة العيد؟

يبدو أن عطلة عيد الأضحى مهدت لترتيبات جديدة، إذ ترجح المصادر حدوث انقلاب جديد داخل البيت السني لصالح محمد الحلبوسي، بعد جملة من الانشقاقات السريعة في غضون أشهر، إذ تجري هذه التطورات في وقت حرج مع اقتراب تحديد جلسة لاختيار رئيس جديد مع بدء أعمال المجلس الأسبوع الحالي.

وتتنافس القوى السنية على تحقيق (الأغلبية) داخل البرلمان للحصول على المنصب الشاغر منذ العام الماضي.

حرب انشقاقات

ومنذ الإطاحة بالحلبوسي نهاية العام الماضي من رئاسة البرلمان، تجري حرب انشقاقات بلا توقف، داخل المنظومة السياسية السنية، فقد جرت أربعة انشقاقات رئيسية في آخر عامين للحصول على المنصب، إضافة إلى أربعة انشقاقات جانبية جرت في السنة الأخيرة.

ورجح مصدر سُني رفيع، لـ«عكاظ»، حدوث تغييرات قريبة على مستوى مقاعد أحد الأحزاب السنية بعودة أحد الأجنحة التي انشقت أخيراً، قائلاً: «تبدو مبادرة خميس الخنجر، زعيم حزب السيادة المنشق عن الحلبوسي مقدمة للاندماج مع حزب آخر».

وتوقع المصدر أن يكون الحلبوسي أقرب شخص إلى الخنجر الذي قد يعود للانضمام إليه تحت غطاء المبادرة، إذ وجّه قبل أيام رسالة إلى الأطراف السنية دعا فيها إلى وحدة الصف وإنهاء الخلافات غير المبررة، وتطبيق ورقة الاتفاق السياسي.

ويمتلك الخنجر 15 مقعداً، وكان قد انشق عن الحلبوسي مطلع العام الحالي، بالمقابل يزعم حزب الحلبوسي (تقدم) بأنه يمتلك الأغلبية رغم انشقاق ثمانية نواب عنه أخيراً.

الحلبوسي، وبحسب تصريحات أعضاء حزبه، يمتلكون 36 نائباً، إضافة إلى نائبين اثنين عادَا أخيراً إلى (تقدم) بعد انشقاق دام أكثر من عام.

وقبل أسبوعين أعلن رئيس حزب (تجديد) النائب عن نينوى فلاح الزيدان عودته لصفوف حزب تقدم رفقة النائب يوسف السبعاوي. وقال الزيدان في بيان العودة إنه «سبق أن حدثت خلافات على طبيعة إدارة الملفات في الحزب»، لكن «قضية أهلنا وتطلعات جمهورنا واستحقاقاتهم أكبر من تلك الخلافات».

وكان الزيدان حصل على مقعدين للحزب في نينوى خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى جانب مقعد النائب يوسف السبعاوي قبل إعلان الانشقاق في فبراير 2023، وضم الانشقاق حينها أربعة نواب؛ هم لطيف الورشان، عادل المحلاوي، إلى جانب الزيدان والسبعاوي.

تسريبات بالتحاق منشقين

وكان حزب الحلبوسي سرّب قبل أكثر من أسبوع، معلومات عن التحاق 19 منشقاً جديداً بعد عطلة العيد، التي انتهت قبل يومين، ليصبح عدد نواب الحلبوسي الكلي 55 نائباً.

ولم تذكر المعلومات هوية المنشقين المفترضين، لكنها ألمحت إلى وجود وزير وعدد من نوابه، وذهبت الترجيحات حينها إلى وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، وزعيم تحالف الحسم. كما روّج الحزب إلى انشقاقات ستضرب بالمقابل أعضاء مجلس محافظة الأنبار، الذي يسيطر عليه (تقدم)، وسط توقعات بانضمام أعضاء في كتلة (الاستقرار) بزعامة علي فرحان محافظ الأنبار السابق إلى الحلبوسي.

وكان حزب تقدم تعرض إلى انشقاق قبل عطلة العيد بأيام قليلة، حين أعلن زياد الجنابي النائب المقرب من الحلبوسي تشكيل (كتلة المبادرة)، وضمت ثمانية من أعضاء (تقدم) أغلبهم في بغداد، وثلاثة من مجلس العاصمة المحلي.

ويفرض عرف سياسي تأسس بعد 2003، أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصة الكتلة السنية الأكثر عدداً.

فيما يقترح (تحالف الإطار)، خصوصاً بعد الإطاحة بالحلبوسي فكرة ثانية، وهي الدفع بـ(مرشح حليف) بدلاً من الأكثر عدداً. ويدعم زعيم دولة القانون نوري المالكي، النائب محمود المشهداني الذي انشق مع أربعة نواب (كتلة الصدارة) الشهر الماضي، وانضم بعد ذلك إلى الحلبوسي.

والمشهداني ليس مرشحاً مثالياً لحزب تقدم، بحسب المتحدث باسم الحزب محمد العلوي، لكن الأخير اضطر إلى هذا الخيار بعد انسحاب النائب شعلان الكريم من التنافس.

بالمقابل، يتهم (تقدم) جهات سيادية بدعم سالم العيساوي مرشح خميس الخنجر لرئاسة البرلمان، رغم أن الحزب يلمح إلى احتمال تراجع الخنجر عن الانشقاق السابق ويعود مع الحلبوسي.

ترطيب الأجواء المشحونة

من جهته، يعتقد قيادي بارز في حزب تقدم أن مبادرة خميس الخنجر تهدف إلى ترطيب الأجواء المشحونة، وعلى رأسها رئاسة البرلمان، ويؤكد أن حزب تقدم يرحب بالمبادرة ويتعاطى معها، لكن الخلاف حول رئيس البرلمان لا يزال يراوح مكانه ولم يقدم أي مقترح جديد للحل.

وقال الخنجر في رسالته إلى القوى السنية: إنه اتصل مع رؤساء الأحزاب؛ وعلى رأسهم محمد الحلبوسي، للتهنئة بالعيد وإيجاد أجواء إيجابية من أجل الاتفاق ولو بالحد الأدنى على الثوابت.

لكن حكمت سليمان؛ وهو عضو مجلس محافظة سابق في الأنبار ورئيس تكتل الانتماء الوطني، يهاجم مبادرة الخنجر، ويعدها «تقلبات لمصالح شخصية».

وقال إن الخنجر يضع نفس المبادرات في نفس الظروف، وينتظر نتائج مختلفة وهذا لن يحدث، مضيفاً أن المبادرة ضمن تقلبات خميس الخنجر المعتادة للحصول على مصالح شخصية ضيقة، لكن دائماً يمنحونها عناوين كبيرة حتى يتقبلها الجمهور مثل حقوق السُنة، ومصالح السُنة». وأضاف أن خروج الخنجر وباقي الأحزاب من تكتلات سُنية سابقة «لم نفهم ما مصلحة السُنة حينها في ذلك؟ وما المصلحة الآن من العودة؟».

ولفت إلى «تعطل الجهود» في قضية اختيار رئيس البرلمان باستثناء بعض التعليقات الضاغطة من زعامات الإطار التنسيقي التي تحتاج إلى اختبار بعد العطلة التشريعية.

بدوره، دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى ألا يكون منصب رئيس البرلمان «سبباً للصراع والخلاف بين أبناء المكون الواحد -في إشارة إلى المكون السني-».

وشدد الحكيم على ضرورة حسم منصب رئاسة مجلس النواب دون تأخير، محذراً من تبعات شغور هذا المنصب لأكثر من سبعة أشهر على العملية الديمقراطية واستقرار الوضع السياسي في العراق.

واعتبر القيادي في تحالف العزم حيدر الملا أن هناك تبايناً داخل ائتلاف إدارة الدولة في وقت حسم هذا الملف، لافتاً إلى أن مبادرة الخنجر «ليست معنية باختيار رئيس البرلمان وإنما بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي ومطالب السنة قبل انتهاء عمر الحكومة».