الحليف المتمرد
الثلاثاء / 26 / ذو الحجة / 1445 هـ الثلاثاء 02 يوليو 2024 01:37
طلال صالح بنان
الأحلاف بين الدول دافعها من الناحية الاستراتيجية، أمني. الدول تلجأ إلى التحالف مع دول أخرى بغرض خفض تكلفة الدفاع عن نفسها، أو لرفع كفاءة إمكاناتها الذاتية للدفاع عن نفسها. في كل الأحوال الأحلاف بين الدول تنشأ إما من أجل مواجهة خطر استراتيجي آنٍ يهدد أمنها الجماعي، أو مواجهة خطر استراتيجي محتمل يمكن أن يتطور في أي وقت، قد يهدد أمن الجميع.
عادةً ما تلجأ الدول لخيار التحالف مع دول أخرى، إما بسبب الشعور بقصور إمكاناتها الذاتية لدرء خطر استراتيجي وشيك، أو بسبب خطر استراتيجي محتمل على أمنها، قد لا تقوى على مواجهته بمفردها. في كلا الحالتين، يكون التحالف مع دول أخرى محاولة لتجاوز الإمكانات المحدودة للدولة في تسخير مواردها المحدودة للذود عن أمنها والدفاع عن مصالحها.
كما أن التحالف، لدواعٍ أمنية استراتيجية، يقتضي تطور جمعي بين الدول المتحالفة، بأهمية اقتراب صيغة التحالف، لخدمة مصالح أمنية مشتركة، تفوق تكلفة توفيرها الإمكانات الدفاعية لكل دولة بعينها. بالتالي: لا تَفْتَرض علاقة التحالف أن تكون بين دول متقاربة الحاجة للتحالفات الأمنية، وليس بالضرورة تتعرض بالقدر نفسه، لتهديد التحديات الأمنية.
أحياناً، وهذا كثيراً ما يحدث، تكون تكلفة التحالف الأمني ليس بالضرورة تخضع لتقديرات متساوية للمخاطر الأمنية المشتركة، بقدر ما تكون لصالح أطراف رئيسية في علاقة التحالف، إلا أنها تحتاج لإسهامات من أطراف أضعف في علاقة التحالف، لتأكيد هيمنة ونفوذ أطراف مركزية في علاقة التحالف، كما هو الحال في علاقات التحالفات الأمنية التي تأتي في شكل صيغة الدفاع المشترك. لكن، في كل الأحوال: الحاجة إلى علاقة التحالف الأمني المشترك، هي الدافع الأساس لإقامة التحالفات العسكرية، وإن ليس بالضرورة، تطابق عوائد علاقة التحالف بنسب متساوية.. أو توقع الالتزام بها بحماس متبادل متساوٍ، أو حتى متقارب.
علاقة التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من المؤكد أنها ليست علاقة تحالف بين أندادٍ متساوين، ولا حتى علاقة تحالف بين طرفين تربطهما علاقات مصيرية، تهددها أطراف دولية، بصورة وجودية متبادلة. ثم أن من يبدو الطرف الأضعف في علاقة التحالف هذه، ليس بالضرورة يشترك معه الطرف الأقوى لمواجهة تحديات مصيرية متبادلة. هنا تبرز إشكالية النظر للأهمية النسبية لاستراتيجية علاقة التحالف بينهما.
في الحرب على غزة يُلاحظ اختلافات جذرية في التعامل مع خطر خدمة المصالح الأمنية لطرفي التحالف. إسرائيل تنظر إلى عدوانها على غزة على أنه رد فعل لخطر وجودي على أمنها، يقتضي إحرازَ نصرٍ حاسمٍ، مهما بلغت تكلفة ذلك، على حليفها الآخر في معادلة التحالف. بينما الولايات المتحدة تنظر إلى ما هو أبعد من نتيجة تلك الحرب، حتى لا تضار مصالحها بعيدة المدى في المنطقة. وإن كانت واشنطن تتفق مع تل أبيب في استراتيجية هزيمة فصائل المقاومة في غزة، بحيث لا يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي، إلا أن واشنطن لا تريد أن يتّسع نطاق العنف، خارج مسرح عملياته الضيق الحالي.
باختصار: واشنطن تتطلع إلى حصر القتال في نطاق مسرح عملياته الضيق، بينما تل أبيب مضحية بدعم حليفها الرئيس، لا تتورع عن المجازفة باتساع نطاق مسرح عمليات الحرب، لتشمل أطرافاً إقليمية أخرى، مع احتمالات اتساع نطاق الحرب لمناطق خارج نطاقها الإقليمي، وربما لما هو أبعد من ذلك.
رئيس وزراء إسرائيل يدفع في رهانه على دعم واشنطن لمحاولته إحرازَ نصرٍ حاسمٍ في المعركة، مبتزاً الظروف الحرجة لإدارة الرئيس بايدن، وهي في صدد استحقاقات سياسية قريبة، قد تطيح بطموحات الديمقراطيين في فترة رئاسية جديدة، بل حتى دورة تشريعية جديدة، بحلول موعد الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) في الثالث من نوفمبر القادم.
متى ما حدث خرقٌ في جدار التحالف بين حليفين استراتيجيين، يعكس رؤى غير متكاملة لصيغة التحالف بينهما، فإن ذلك بداية النهاية لعلاقة التحالف بينهما. علاقات التحالف الاستراتيجي بين الأطراف الدولية البينية، لا تحتمل خلافات استراتيجية عميقة تهدد علاقة التحالف بينهما، خاصةً إذا ما جاءت مثل هذه التوجهات المتمردة من قبل الطرف الأضعف في علاقة التحالف.
عادةً ما تلجأ الدول لخيار التحالف مع دول أخرى، إما بسبب الشعور بقصور إمكاناتها الذاتية لدرء خطر استراتيجي وشيك، أو بسبب خطر استراتيجي محتمل على أمنها، قد لا تقوى على مواجهته بمفردها. في كلا الحالتين، يكون التحالف مع دول أخرى محاولة لتجاوز الإمكانات المحدودة للدولة في تسخير مواردها المحدودة للذود عن أمنها والدفاع عن مصالحها.
كما أن التحالف، لدواعٍ أمنية استراتيجية، يقتضي تطور جمعي بين الدول المتحالفة، بأهمية اقتراب صيغة التحالف، لخدمة مصالح أمنية مشتركة، تفوق تكلفة توفيرها الإمكانات الدفاعية لكل دولة بعينها. بالتالي: لا تَفْتَرض علاقة التحالف أن تكون بين دول متقاربة الحاجة للتحالفات الأمنية، وليس بالضرورة تتعرض بالقدر نفسه، لتهديد التحديات الأمنية.
أحياناً، وهذا كثيراً ما يحدث، تكون تكلفة التحالف الأمني ليس بالضرورة تخضع لتقديرات متساوية للمخاطر الأمنية المشتركة، بقدر ما تكون لصالح أطراف رئيسية في علاقة التحالف، إلا أنها تحتاج لإسهامات من أطراف أضعف في علاقة التحالف، لتأكيد هيمنة ونفوذ أطراف مركزية في علاقة التحالف، كما هو الحال في علاقات التحالفات الأمنية التي تأتي في شكل صيغة الدفاع المشترك. لكن، في كل الأحوال: الحاجة إلى علاقة التحالف الأمني المشترك، هي الدافع الأساس لإقامة التحالفات العسكرية، وإن ليس بالضرورة، تطابق عوائد علاقة التحالف بنسب متساوية.. أو توقع الالتزام بها بحماس متبادل متساوٍ، أو حتى متقارب.
علاقة التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من المؤكد أنها ليست علاقة تحالف بين أندادٍ متساوين، ولا حتى علاقة تحالف بين طرفين تربطهما علاقات مصيرية، تهددها أطراف دولية، بصورة وجودية متبادلة. ثم أن من يبدو الطرف الأضعف في علاقة التحالف هذه، ليس بالضرورة يشترك معه الطرف الأقوى لمواجهة تحديات مصيرية متبادلة. هنا تبرز إشكالية النظر للأهمية النسبية لاستراتيجية علاقة التحالف بينهما.
في الحرب على غزة يُلاحظ اختلافات جذرية في التعامل مع خطر خدمة المصالح الأمنية لطرفي التحالف. إسرائيل تنظر إلى عدوانها على غزة على أنه رد فعل لخطر وجودي على أمنها، يقتضي إحرازَ نصرٍ حاسمٍ، مهما بلغت تكلفة ذلك، على حليفها الآخر في معادلة التحالف. بينما الولايات المتحدة تنظر إلى ما هو أبعد من نتيجة تلك الحرب، حتى لا تضار مصالحها بعيدة المدى في المنطقة. وإن كانت واشنطن تتفق مع تل أبيب في استراتيجية هزيمة فصائل المقاومة في غزة، بحيث لا يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي، إلا أن واشنطن لا تريد أن يتّسع نطاق العنف، خارج مسرح عملياته الضيق الحالي.
باختصار: واشنطن تتطلع إلى حصر القتال في نطاق مسرح عملياته الضيق، بينما تل أبيب مضحية بدعم حليفها الرئيس، لا تتورع عن المجازفة باتساع نطاق مسرح عمليات الحرب، لتشمل أطرافاً إقليمية أخرى، مع احتمالات اتساع نطاق الحرب لمناطق خارج نطاقها الإقليمي، وربما لما هو أبعد من ذلك.
رئيس وزراء إسرائيل يدفع في رهانه على دعم واشنطن لمحاولته إحرازَ نصرٍ حاسمٍ في المعركة، مبتزاً الظروف الحرجة لإدارة الرئيس بايدن، وهي في صدد استحقاقات سياسية قريبة، قد تطيح بطموحات الديمقراطيين في فترة رئاسية جديدة، بل حتى دورة تشريعية جديدة، بحلول موعد الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) في الثالث من نوفمبر القادم.
متى ما حدث خرقٌ في جدار التحالف بين حليفين استراتيجيين، يعكس رؤى غير متكاملة لصيغة التحالف بينهما، فإن ذلك بداية النهاية لعلاقة التحالف بينهما. علاقات التحالف الاستراتيجي بين الأطراف الدولية البينية، لا تحتمل خلافات استراتيجية عميقة تهدد علاقة التحالف بينهما، خاصةً إذا ما جاءت مثل هذه التوجهات المتمردة من قبل الطرف الأضعف في علاقة التحالف.