طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية، والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكاني، والحركة التجارية، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة، وإجراء دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة. وأقر المجلس في جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله محمد إبراهيم آل الشيخ، توصيات طالبت بدراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الجهات الخدمية لوضع خطط لتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال خدمات البنية التحتية، دون تأثيره على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها، وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بوضع برامج وحلول تمويلية لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نمواً لخدمة المستفيدين منها، وتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسية والتجارية لتستوعب المتغيرات والزيادة السكانية والحركة الاقتصادية المتنامية.

داعياً إلى تنظيم العمل التطوعي البلدي، وبيان مجالاته وبرامجه، والتوعية بأهميته، وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة، وتأطير عمل مشاركاتها المجتمعية.وأكد المجلس، أن على الوزارة تقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكان والحركة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة وحوكمة عملية التشغيل، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس فضل البوعينين، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

ودعا المجلس في قراره، الوزارة إلى القيام بدراسة مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مسارات في الشوارع الرئيسية المزدحمة تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها التنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.

كما أصدر مجلس الشورى، قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1444/‏‏‏ 1445هـ، طالب فيه مجلس شؤون الأسرة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالتوسع في تجربة منصة الرعاية الأسرية بالشراكة مع الجامعات السعودية بمختلف مناطق المملكة، لتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة.

وأكد مجلس الشورى في قراره، أن على مجلس شؤون الأسرة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على تحسين ترتيب المملكة سنوياً في المؤشرات المتعلقة بالطفل، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، والدكتور حسين الشريف، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها، داعياً إلى استكمال الإجراءات اللازمة، لدراسة إمكانية تطوير نموذج لجان شؤون الأسرة في المناطق، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي تبنتها اللجنة.

نقل الاختصاصات المتعلقة بالغذاء إلى «الهيئة»

وفي الشأن الصحي طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء -بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- باستكمال نقل الاختصاصات المتعلقة بالغذاء إلى الهيئة وفق برنامج زمني محدد.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الصحية الدكتورة نجوى الغامدي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1444 /‏‏‏ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش.

كما طالب الهيئة بالتوسع في تقديم الاستشارات حول البحوث والتجارب السريرية، وإطلاق برامج لتعزيز التطبيق العملي المبكر للمنتجات الطبية المبتكرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد المجلس في ذات القرار، بأن على الهيئة رفع مستوى جاهزية مختبراتها ودعمها بالقدرات البشرية المؤهلة؛ لإجراء الاختبارات وتحليلها بالتقنيات الحديثة والمتقدمة، داعياً إلى زيادة توعية الأفراد والممارسين الصحيين بأهمية رفع بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والمستحضرات الصيدلانية عن طريق منصة (تيقظ).

وخلال جلسته أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم للعام المالي 1444/‏‏‏ 1445هـ، دعا فيه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم إلى تقييم قنوات الاستثمار الحالية، للحصول على معدل عائد أفضل.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إبراهيم المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على إيجاد آلية للربط مع الجهات المعنية الأخرى، للحصول على ما تحتاجه من بيانات لفاقدي الأهلية.

وفي الشأن التعليمي، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام الجامعي 1444، طالب فيه جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة. وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة العمل على تنويع مصادر دخلها، بما يضمن استدامتها مالياً.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة نجران للعام الجامعي 1444/‏‏‏1445هـ، طالب فيه جامعة نجران بالتوسع في التخصصات النوعية؛ بما يراعي الميز النسبية للمنطقة، ويسهم في تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة نجران للعام الجامعي 1444/‏‏‏1445هـ، بعد طرحه للنقاش.

ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى سرعة التوسع في استثمار المساحات الواسعة في أراضي مدينتها الجامعية، بما يعزز إيراداتها الذاتية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1444/‏‏‏1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وأشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى، بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سبيل الارتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والخدمات التي يقدمها.

من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي المركز الوطني للقطاع غير الربحي باستطلاع آراء شرائح المجتمع المستفيدة من خدمات القطاع بالاحتياجات المجتمعية ودراسة أثرها على التنمية المستدامة وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالقطاع غير الربحي، وأن يضع في الأولوية تصنيفاً للمسميات الوظيفية الإدارية والمهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة، التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وخلال طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب عضو مجلس الدكتور صالح الشمراني، جامعة الأميرة نورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على دعم وتسهيل إجراءات استقطاب طلاب المنح الدوليين والكوادر الأكاديمية من العلماء المتميزين في التخصصات النوعية لرفع الجودة الأكاديمية والبحثية. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

طالبت بمنع نقل الغذاء عبر صناديق على الدراجات النارية

بخاري لهيئة الغذاء: التجارة الإلكترونية تمرر منتجات غير خاضعة للرقابة

أكدت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، أن توسع التجارة الإلكترونية سهّل دخول منتجات غير خاضعة لرقابة هيئة الغذاء والدواء، مثل بعض المنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد ضارة ومستحضرات تجميل قد تكون مغشوشة أو تحتوي على مواد غير آمنة، وعلى مكملات غذائية ربما تسبب مضاعفات صحية، ما يوقع ضررا على صحة المستهلكين. ودعت لمزيد من الرقابة على المنتجات العابرة إلينا من خلال التجارة الإلكترونية؛ من خلال تعزيز التعاون بين هيئة الغذاء والدواء والجهات المعنية ومنها وزارة التجارة، لتشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية وإلزامها بمطابقة المنتجات المعروضة لمعايير الهيئة، وفرض الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لبيع المنتجات الصحية، وتوعية المستهلكين بمخاطر المنتجات غير المرخصة وعلى وجه الخصوص المنتجات غير المطابقة لمعايير الهيئة، وتوفير قناة سهلة للإبلاغ عن المنتجات المخالفة لمعايير الهيئة والمعروضة على منصات البيع الإلكترونية.

وأوضحت، بأنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبالأخص منطقة الشرق الأوسط بصورة غيرة مسبوقة، وتساهل البعض بنقل الغذاء عبر صناديق التوصيل على الدراجات النارية وتحت درجات حرارة مرتفعة ربما يؤدي إلى فساد الطعام خصوصاً عند تعرضه لأشعة الشمس وعوادم السيارات لفترة طويلة بسبب الزحام وطول المسافة، ما يعني تسمم الغذاء، مشيرةً إلى منع إحدى الدول المجاورة توصيل الطلبات الغذائية على الدراجات النارية خلال شدة الحرارة من الحادية عشرة صباحاً إلى الرابعة عصراً خلال يوليو، وأغسطس.

وأضافت بخاري، بحكم أن هيئة النقل تشرف على تطبيقات التوصيل أرى إعادة النظر في بعض الضوابط، وتبني توصية على النحو التالي: بالتنسيق مع هيئة النقل والجهات المعنية لحظر توصيل الطلبات الغذائية على الدراجات النارية خلال فترات اشتداد الحراة، وإلزام جميع شركات التوصيل باستخدام الصناديق المبردة والحافظة لدرجات حرارة الطعام.