أخبار

وزير الخارجية المصري: إنهاء أزمة السودان عبر حل سياسي

حذر من خطورة الأزمة وتداعياتها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

محمد حفني(القاهرة)okaz_online@

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة إنهاء الأزمة في السودان بمعالجة جذورها عبر حل سياسي شامل، مؤكدا في كلمة له أمام مؤتمر تستضيفه القاهرة، اليوم (السبت)، يجمع فرقاء السودان لمناقشة وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والتحضير للمسار السياسي، على أن «أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة دون إملاءات أو ضغوط من أطراف خارجية».

وقال عبد العاطي «ليس خافيا على الجميع خطورة الأزمة السودانية وتداعياتها الباهظة». وأضاف أن التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية في السودان يتطلب العمل الفوري لوقف الأعمال العسكرية.

وطالب أطراف المجتمع الدولي كافة بالوفاء بتعهداتهم تجاه السودان، لافتا إلى أن الأزمة تسببت في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية ما أدى إلى تداعيات صحية كارثية. وأكد ضرورة أن تشمل أي عملية سياسية في السودان كافة الأطراف دون إقصاء. وتعهد بالعمل على «تسهيل عمليات نفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان».

ورحبت الأمم المتحدة بـإقامة حوار سوداني –سوداني شامل. وقالت المنظمة الدولية في بيان لها: نعلن عن دعمنا الكامل للجهود التي تصب في وقف الحرب السودانية.

وأضافت: لا يمكننا أن نسمح باستمرار الحرب في السودان لوقت أطول.

ووجهت الخارجية المصرية الدعوة إلى «أكثر من 50 من قيادات القوى السياسية والمدنية والمجتمعية وشخصيات قومية ورجال دين وإدارات أهلية، وتجاوزت الدعوة التيار الإسلامي».

ووفقا لخطاب الدعوة، فإن «المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، سيستمع خلال جلسات متوازية إلى رؤى القوى المدنية والسياسية بشأن التداعيات السلبية للصراع الراهن في السودان، وسبل معالجته، وطبيعة الاحتياجات المطلوبة للمتضررين، وكذلك إلقاء الضوء على محددات الحوار السياسي السوداني-السوداني».

ومن أبرز المشاركين رئيس هيئة القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» عبد الله حمدوك، رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، رئيس المكتب التنفيذي لحزب التجمع الاتحادي بابكر فيصل، رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، رئيس حزب «البعث» كمال بولاد، قائد حركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي الهادي إدريس، زعيم تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر، بجانب وممثلي المهنيين والنقابات والمجتمع المدني ولجان المقاومة.