أخبار

سنتخذ القرارات الصعبة سريعاً.. رئيس الوزراء البريطاني: الأولوية للدفاع والأمن

في أول اجتماع بعد تشكيل الحكومة الجديدة

كير ستارمر.

«عكاظ» (لندن، جدة) okaz_online@

في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل حكومته، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم (السبت)، أن القضية الأولى في هذه الحكومة هي الدفاع والأمن. وقال: سنبدأ بتنفيذ الأفعال في بريطانيا لا الأقوال، مضيفاً: سنتخذ القرارات الصعبة بشكل سريع لكن هذا لا يعني بالضرورة فرض ضرائب.

ورحب ستارمر بالوزراء الجدد حول الطاولة في 10 داونينغ ستريت، وقال: «أمامنا قدر كبير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لذا علينا الآن أن نواصل عملنا». وتابع: «لدينا الكثير من العمل لننجزه في بريطانيا»، وأكد أن «لا مكان للمصالح الذاتية في هذه الحكومة وسياسات اليوم مختلفة»، مبيناً أن مصلحة بريطانيا قبل مصلحة حزب العمال.

وبدأ ستارمر في أول يوم له في منصبه العمل على «إعادة بناء بريطانيا» عملاً بخطته، بعد تحقيق حزب العمال فوزاً ساحقاً في الانتخابات طوى صفحة حكم المحافظين التي استمرت 14 عاما.

وشكل ستارمر حكومة جديدة من نواب حزب العمال وبعض الخبراء الخارجيين.

وضمت الحكومة الجديدة: رئيس الوزراء كير ستارمر، نائبة رئيس الوزراء وزيرة شؤون التسوية أنجيلا راينر، وزيرة الخزانة راشيل ريفز، مستشار دوقية لانكستر (وزير كبير دون حقيبة) بات مكفادين، وزير الخارجية ديفيد لامي، وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، وزير الدفاع جون هيلي، وزيرة العدل شابانا محمود، وزير الصحة ويس ستريتنغ، وزير التعليم بريدجيت فيليبسون، وزير أمن الطاقة إد ميليباند، وزيرة العمل والمعاشات ليز كيندال، وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا بيتر كايل، وزيرة النقل لويز هاي، وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية ستيف ريد، وزير الثقافة والإعلام والرياضة ليزا ناندي، وزيرة أيرلندا الشمالية هيلاري بن، وزير أسكتلندا إيان موراي، وزير ويلز جو ستيفنز.

وترأست مجلس العموم لوسي باول، وزعيم مجلس اللوردات أنجيلا سميث، والمنسق العام للكتلة النيابية آلان كامبل. وهناك أيضاً كبير أمناء الخزانة دارين جونز، والمدعي العام ريتشارد هيرمر.

وعقد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أول اجتماع لمجلس الوزراء (السبت)، حيث تواجه حكومته الجديدة التحدي الهائل المتمثل في إصلاح الكثير من المشكلات الداخلية، وكسب تأييد الجمهور الذي سئم من سنوات من التقشف والفوضى السياسية والاقتصاد المنهك.

وحصد حزب العمّال 412 مقعدا، أي أكثر من المقاعد الـ326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل حكومة بمفرده.