في جولة حاسمة من شأنها إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد، شرع الفرنسيون في الإدلاء بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، اليوم (الأحد)، وسط توقعات استطلاعات الرأي بفوز حزب التجمع الوطني اليميني بأكبر عدد من الأصوات، إلا أنه من غير المرجح أن يتمكن من تحقيق الأغلبية.

ومن المتوقع أن تعلن التوقعات الأولية عند انتهاء التصويت مساء اليوم، بناء على إحصاء جزئي لعينة من مراكز التصويت.

وقد تؤدي مثل هذه النتيجة إلى برلمان معلق وفوضوي، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشدة على سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون. وبالمثل، إذا فاز حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي بأغلبية، فقد يجد الرئيس نفسه مجبرا على «تعايش» صعب.

يذكر أن حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان حقق مكاسب كبيرة في الجولة الأولى من الانتخابات، ما أثار شبح تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكن بعد أن وحّدت أحزاب الوسط واليسار قواها خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتشكيل حاجز مناهض لحزب التجمع الوطني، تقلصت آمال لوبان في فوز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 577 مقعدا.

وأفادت استطلاعات الرأي بأن حزب التجمع الوطني سيصبح القوة التشريعية المهيمنة، لكنه سيفشل في الوصول إلى الأغلبية البالغة 289 مقعدا التي تعتقد لوبان أنها ستسمح لها بالمطالبة بمنصب رئيس الوزراء، وأخذ فرنسا نحو اليمين.

وفي حال فشل حزب التجمع الوطني في تحقيق الأغلبية، فإنه يبدو مستعدا للحصول على أكثر من ضعف المقاعد التي فاز بها في انتخابات 2022 البالغ عددها 89 مقعدا، ليهيمن على برلمان غير حاسم سيجعل من الصعب حكم فرنسا.

ومن شأن مثل هذه النتيجة أن تنذر بجمود سياسي حتى تنتهي رئاسة ماكرون في عام 2027.

وتصدر تيار اليمين المتطرف ممثلا بحزب التجمع الوطني نتائج الجولة الأولى بنسبة 29% من الأصوات، وحل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المرتبة الثانية بنسبة 27%، في حين تراجع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى الداعمة له إلى المركز الثالث بنسبة 20%.