أخبار

المعارضة تضغط على نتنياهو وتطالب بـ«إبرام الصفقة»

نتنياهو ولابيد

«عكاظ» (غزة، جدة) okaz_online@

في إطار تكثيف الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على ضرورة وقف الحرب في غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى الفصائل الفلسطينية. وقال في تصريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، اليوم (الأحد)، إن إسرائيل كانت دائما ضد الحروب الطويلة والجيش يعتمد على قوات الاحتياط التي لا تصلح لهذا النمط من الحروب.

فيما دعا رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت إلى إسقاط حكومة نتنياهو، مؤكدا أن الحرب على غزة يجب أن تنتهي.

ووسط أنباء عن انفراجة في محادثات الصفقة، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول في حزب الليكود قوله: إن هناك شكّا في قبول نتنياهو تنفيذ صفقة تبادل أسرى إذا ما كان ذلك قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة.

من جانبها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر في جهاز «الموساد» مشاركة في المفاوضات، أن هناك أملا كبيرا في التوصل إلى صفقة تعيد المحتجزين.

وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تُقدّر أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، وأن الجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها. وأضافت أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أن القتال ضد حماس سيستمر سنوات وأن إسرائيل قد تخسر المحتجزين خلال هذا الوقت.

ونسبت صحيفة «إسرائيل هيوم» لمسؤول إسرائيلي رفيع قوله: إنه إذا أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للمخطط الذي يجري التفاوض بشأنه فإنه سيجد الأغلبية اللازمة لتمريره في الحكومة.

واعتبرت الصحيفة أن هناك أسبابا للتفاؤل في إسرائيل رغم الشروط الصعبة للصفقة، بينها انسحاب الجيش من محور نتساريم والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما سيمكن حماس من إعادة تنظيم صفوفها. ونقلت «إسرائيل هيوم» عن مسؤول سياسي، أن إسرائيل لن توافق على سحب قواتها من نقاط مهمة ضمن صفقة مع حماس.

وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو وحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة. يأتي ذلك بالتزامن مع مباحثات مرتقبة في الدوحة هذا الأسبوع بشأن صفقة تبادل بين إسرائيل والفصائل.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر إسرائيلية قولها: إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز يلتقي هذا الأسبوع بالدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وإن وفدا إسرائيليا يضم خبراء سيتوجه إلى الدوحة لمناقشة قضايا تنفيذية.