لم تكن المواطنة السعودية فاطمة العجل تعلم أن رحلتها العلاجية إلى مصر هي رحلة الوداع، بعد أن قررت بصحبة شقيقتها اختيار أحد مستشفيات التجميل بالقاهرة الجديدة لإجراء عملية لـ«شفط الدهون» التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

حالات عديدة ذهبت ضحية مثل هذه العمليات التي قد تؤدي لعاهات مستديمة أو مزمنة قد تصل في النهاية إلى الموت، وسط تساؤلات: هل فشل تلك العمليات المنتشرة بسبب أخطاء الأطباء وقلة خبرة الطبيب وعدم التخصص؟ أم للآثار الناجمة عن إجراء الجراحة بشكل عام؟

فشلت كل الإجراءات الطبية لإنقاذ حياة فاطمة التي توفيت خلال الساعات الماضية بعد عملية استمرت سبع ساعات، وبعدها سادت حالة من الحزن على وفاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

بدوره قال عضو النقابة العامة المصرية للأطباء الدكتور خالد سمير: تتحرك النقابة للتحقيق في حال وجود شكوى من أسرة المريضة، وإذا ما تبين وجود تقصير، ومن حق أسرة المتوفاة المطالبة بالتحرك للتحقيق، شريطة الحصول على تقارير طبية توضح ما حدث خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن النقابة لم تتلقَّ أي شكوى بخصوص هذا الأمر حتى الآن.

وأوضح الدكتور سمير لـ«عكاظ» أن هناك ثلاث جهات في مصر تقوم بمتابعة مثل تلك الأمور حال وصول شكوى رسمية إليها، أولاها إدارة العلاج الحر وهو قسم مسؤول بوزارة الصحة في الرقابة على المستشفيات، والجهة الثانية هي النيابة العامة حال وجود شبهة جنائية، والجهة الأخيرة هي النقابة العامة للأطباء، وفي حال وجود شبهة ضد الطبيب يتم التحقيق معه عن طريق لجنة التحقيق، وبعدها تتم إحالة الطبيب إلى الهيئة التأديبية حال وجود تقصير، وهي عبارة عن «محكمة مصغرة» من الشؤون القانونية للنقابة بها قاضيان، وتصدر المحكمة أحكاماً إما بالتبرئة أو الإدانة، وفي حالة الإدانة هناك اللوم والتنبيه والإيقاف المؤقت أو الدائم، حسب جرم الطبيب.

من جانبها، أكدت أمين عام الأطباء السابق عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ المصري الدكتورة نجوى الشافعي، أن نقابة الأطباء في مصر تجرى تحقيقات موسعة في مثل تلك الأخطاء، مؤكدة أن المسؤولية الطبية حال الخطأ تقع على كل من يقدم الخدمة، سواء كان الطبيب أم المستشفى، وفي حالة ثبوت الخطأ من الممكن غلق المركز الطبي، مشيرة لـ«عكاظ» إلى أن من حق أسرة المريضة التقدم ببلاغ إلى الجهات المسؤولة مرفق بتقرير الحالة والإقرار الذي تم التوقيع عليه قبل إجراء العملية الجراحية، مشددة على وجود تنبيهات بعدم إجراء عمليات التجميل بالمراكز غير المرخصة.