واصلت وزارة الصحة بكافة قطاعاتها الرقابية فرض قواعد الانضباط بالمؤسسات العلاجية المختلفة، مرتكزة في ذلك على رسالتها في تقديم خدمات صحية فاعلة وسريعة وآمنة تضمن سلامة المريض وتعافيه وفق أحدث المناهج العلاجية والطبية. وألزمت الوزارة في هذا الشأن كافة منسوبيها بأداء مهماتهم بأقصى درجات الدقة والموثوقية والانضباط والتفاعل، وأعلنت في أكثر من مناسبة تطبيق عقوبات صارمة ورادعة بحق المتجاوزين والمقصرين، وصلت إلى سحب الترخيص، ومنع المخالفين من أداء المهنة، وإغلاق المنشآت المخالفة. ولعل محاسبة أحد منسوبيها في إحدى المناطق؛ بسبب تهاونه، أنصع مثال على حرص وزارة الصحة على ملاحقة كل متهاون أو متجاوز للأنظمة، إذ شكلت العقوبة المعلنة على الممارس الصحي رسالة واضحة لكافة الجهات المرتبطة بها بأن لا أحد فوق النظام والمساءلة، والحرص على إلزام الجميع بالأخلاقيات المهنية والامتثال الصارم لنظام مزاولة المهن الصحية؛ للحفاظ على سلامة المرضى وعلاجهم في الوقت المحدد دون تسويف أو تأجيل أو مماطلة.