كشفت وزارة التجارة - في دليلها الخاص بالمستخدم لخدمة استقبال بلاغ تجاري (اطلعت «عكاظ» عليه) - استقبالها العديد من البلاغات التجارية على المحلات التجارية، كان من أبرزها بلاغات (البيع والفواتير)، وتشمل «المغالاة في سعر السلعة، أو الامتناع عن إعطاء فاتورة أو الفاتورة ليست عربية، أو عدم وفرة المنتج، أو في حال اختلاف سعر الرف عن الكاشير، أو إجبار المستهلك على شراء سلعة بسلعة أخرى، أو بيع سلعة مخالفة للعقيدة، أو عدم إرجاع الباقي، أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة، أو المنتج مخالف للمواصفات، أو عدم وجود علامة الجودة، أو الامتناع عن البيع، أو عدم توفير العملة المعدنية، أو خلافات تعاقدية مرتبطة بأنظمة المستهلك». وبينت الوزارة، استقبالها أيضاً بلاغات تختص بـ 9 تصنيفات على المحلات التجارية وتشمل (بلاغات الضمان والصيانة وقطع الغيار)، و(بلاغات الدفع الإلكتروني) في حال «عدم وجود وسائل الدفع الإلكتروني بمنفذ البيع، أو أن الجهاز لا يعمل، أو فرض رسوم لاستخدام البطاقة البنكية أو الائتمان، أو فرض رسوم على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني (مدى)».

وتستقبل الوزارة بلاغات (المعادن الثمينة والأحجار الكريمة)، عند مخالفة فواتير المعادن الثمينة أو بيع وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص، أو التضليل ببيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وبينت الوزارة، أن بلاغات (الاستبدال والاسترجاع) تشمل وضع المنفذ عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، أو عدم الالتزام بسياسة الاستبدال أو الاسترجاع، أو عدم استرجاع منتج مغشوش أو فاسد».

وفي ما يختص ببلاغات (حملة الاستدعاء) شملت «عدم توفر قطع الغيار لحملات الاستدعاء أو العطل بعد تنفيذ حملة الاستدعاء، أو التعويضات المتعلقة بتنفيذ حملة الاستدعاء، أو عدم تنفيذ حملة الاستدعاء، أو عدم إبلاغ المستهلك بحملات الاستدعاء».

وأكدت الوزارة، استقبالها بلاغات (المواد الفاسدة ونقص البيانات التجارية)، إذ تمكِّن المبلغ من الإبلاغ عن «المنتجات الفاسدة، أو عند وضع التاجر لبيان منتج مختلف عن بلد الصنع، أو عدم صحة محتوى البيانات التجارية، أو عدم كتابة البيانات التجارية باللغة العربية، أو نقص كتابة البيانات التجارية على المنتج، أو نقص الوزن عن الوزن المدون على السلعة، أو سوء التخزين».

وتستقبل الوزارة بلاغات (التخفيضات والمسابقات)، وتمكِّن الفرد من الإبلاغ عن مسابقات تجارية دون ترخيص، أو إعلانات مضللة، أو تخفيضات تجارية دون ترخيص، وكذلك بلاغات (محطات الوقود وبطاقة كفاءة الطاقة، واقتصاد الوقود)، وذلك عند وجود خلط في الوقود، أو بلاغات كفاءة الطاقة.