تأكيدا لما نشرته «عكاظ» يوم (الجمعة)، كشفت مصادر موثوقة عن لقاءات سرية عقدت في مدينة النجف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى مختلفة من تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، أبرزها «دولة القانون» التي يرأسها نوري المالكي. وقالت المصادر لـ«عكاظ»: إن الاجتماعات انتهت بموافقة الصدر على التراجع عن اعتزال العمل السياسي وخوض تياره الانتخابات القادمة عبر تحالفات جديدة.

ومن المتوقع أن يعلن «وزير الصدر» صالح محمد العراقي عودة التيار الصدري تدريجيا إلى الحياة السياسية تمهيدا لإعلان الصدر نفسه إنهاء اعتزاله العمل السياسي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن التيار الصدري بدأ عمليا الاستعداد للتحضير للانتخابات القادمة وفق آلية جديدة سيعلن عنها لاحقا.

وأفصح مصدر مقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر عن انتهاء التيار من كل الاستعدادات تمهيداً للعودة السياسية والانتخابية خلال المرحلة القادمة.

في غضون ذلك، حدد تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يجمع القوى السياسية الحاكمة في البلاد، السبت القادم موعدا لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان، مؤكدا أنه بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.

وقال القيادي في التحالف عائد الهلالي إن قوى الإطار التنسيقي منحت القوى السياسية السنية موعداً لغاية يوم 20 يوليو الجاري لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وأضاف في بيان له، اليوم (الإثنين): في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية، سيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، في أولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب، وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد، مشددا على أنه لا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعاً، كونه أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي.

ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في شهر نوفمبر من العام 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، أخفقت القوى السياسية في تسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة بينها.