باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وقالت النيابة العامة: إن إجراءات التحقيق أسفرت عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء، وبطريقة تمنع صرفها، بلغت 22 شيكاً بمبالغ تصل لنحو 12 مليون ريال محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.

وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن خمس سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف ريال، ورد المبالغ إلى أصحابها.

وحذرت النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية، مؤكدة أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال، سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وستتم إحالته فوراً إلى المحاكم المختصة؛ للمطالبة بتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقه. وأوضح المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي، أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي تتضمن غرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن إلى ثلاثة أعوام وتطبق العقوبات على جميع الشيكات بدون رصيد في حالات عدة منها إصدار شيك دون التأكد من وجود رصيد كافٍ في الحساب البنكي لضمان صرفه واستخدام أساليب احتيالية لمنع صرف الشيكات وإصدار شيك ثم التراجع عن السماح بصرفه بعد إصداره وفي حالة قيام الشخص بارتكاب جريمة الشيك بدون رصيد مرة أخرى خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه، تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال.