رأى الكرملين أمس (الاثنين) أن إعلان وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي) عدم اعتماد 5 من صحفييها الرياضيين لتغطية دورة الألعاب الأولمبية 2024 في فرنسا، وسط توترات بين باريس وموسكو، «غير مقبول».

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي اليومي: «نعد هذا القرار غير مقبول وانتهاكاً لحرية الصحافة». وقالت وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية (الاثنين) إن 5 من صحفييها رُفضت طلبات اعتمادهم التي أرسلتها إلى اللجنة المنظمة للألعاب.

وحسب رسالة نقلتها وكالة «ريا نوفوستي»، أوضحت اللجنة أنه جرى رفض طلباتها بعد التشاور، بموجب «قانون الأمن الداخلي» الفرنسي لـ«الهيئة الإدارية المختصة» التي أصدرت «رأياً سلبياً»، طبقاً لوكالات إخبارية.

وأضافت اللجنة أن هذه الهيئة تتكوّن من موظفين في وزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين.

ويُبرَّر هذا الرفض بأسباب أمنية مماثلة ذكرت مطلع مايو الماضي، لرفض ترشيح متطوّعين روس وبيلاروس للأولمبياد.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش» بثتها (السبت)، أن باريس رفضت السماح بدخول الأولمبياد لـ«أقل من 100 شخص» يُشتبه في رغبتهم في القيام بأنشطة تدخل.

وأكد الوزير أن هؤلاء الأشخاص المرفوضين قدّموا أنفسهم «تحت أغطية مختلفة. صحفيون وطاقم فني واختصاصيو علاج طبيعي...»، موضحاً أنهم جاؤوا من روسيا وبيلاروسيا، «ولكن أيضاً من دول أخرى».

وأكد دارمانان أنه «إلى جانب الاستخبارات والتجسّس التقليدي، هناك إمكانية الوصول إلى نقاط الدخول في شبكات الكمبيوتر لتنفيذ هجوم إلكتروني».

وقال: «على سبيل المثال، رفضنا أعداداً كبيرة من (الصحفيين) الذين زعموا أنهم يغطون الألعاب. في المقابل، قبلنا وجود الروس الذين يعملون في اللجنة الأولمبية الدولية. نحن نطبق المبدأ الاحترازي».

والعلاقات بين باريس وموسكو متوترة جداً حالياً بسبب النزاع في أوكرانيا. وعلى غرار الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية تقريباً تدعم فرنسا بنشاط «كييف» في مواجهة الهجوم الروسي.

وإذا حاولت باريس الحفاظ على شكل من أشكال الحوار مع روسيا في بداية الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا فقد شدّدت مواقفها تجاه موسكو مع بداية عام 2024.

وأفادت الحكومة الفرنسية بإجراء مليون تحقيق إداري في إطار دورة الألعاب الأولمبية في باريس، واستُبعد على إثره 4 آلاف و355 شخصاً من المحتمل أن يشكّلوا تهديداً للحدث، وذلك قبل أيام من انطلاقه.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لقناة فرنسا 2 الرسمية: «تجاوزنا مليون تحقيق إداري»، وهو الهدف «الذي أعلنا عنه قبل عام».

وأجريت هذه التحقيقات الأمنية مع جميع الأشخاص الذين سيشاركون هذا الصيف بأي شكل من الأشكال في الألعاب الأولمبية، بما في ذلك رياضيون، ومدربون، وصحفيون، ومتطوعون، وعناصر أمن خاص أو حتى ضيوف في الحفل.

واستُبعد 4 آلاف و355 شخصاً إثر هذه الغربلة. وفي التفاصيل، استُبعد 880 شخصاً للاشتباه بتدخل أجنبي، 360 خضعوا لـ«إلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية»، و142 شخصاً صُنّفوا على أنهم «S» (أمن الدولة)، حسب تفاصيل من مصدر قريب من الوزير لـ«وكالة فرانس براس».

وسيتحرّك يومياً نحو 35 ألف شرطي ودركي و18 ألف جندي فرنسي كمعدل وسطي لتأمين الألعاب.