كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الأحد) إصدار مليشيا الحوثي حكماً بالإعدام بحق 70 مواطناً يمنياً مختطفاً، بينهم 3 أساتذة جامعات، و12 مدرساً وتربوياً، معربة عن إدانتها لهذه الأحكام الجائرة.

وقالت الشبكة في بيان إن هذه الأحكام الجائرة تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وجريمة تضاف لسلسلة جرائم المليشيا الحوثية بحق الأسرى والمختطفين، مبينة أن المحكمة الجزائية المتخصصة الحوثية في صنعاء غير شرعية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام. وذكرت الشبكة اليمنية أنها تلقت بلاغاً من أقارب المعتقلين يفيد بتعرضهم لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى الإخفاء القسري في زنازين انفرادية لـ9 أشهر كاملة، مشيرة إلى أن المليشيا منعت محاميهم من الاطلاع على الملف بشكل كامل وهو ما أثر على سير نظر الدعوى.واتهمت الشبكة اليمنية في بيانها المليشيا الحوثية باستخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والسعي بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.وأشارت الشبكة إلى أن المليشيا الحوثية حولت القضاء إلى عصا غليظة وسيف مسلط على رقاب اليمنيين وأداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين لتصدر بحقهم أحكاماً إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء خلال سنوات الانقلاب، مطالبة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين وإنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

في الوقت ذاته، دانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الحوثية في صنعاء اليوم قرار الإعدام الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في 31 ديسمبر 2022م والقاضي بإعدام ثلاثة من المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثي، موضحة ان المليشيا اختطفتهم في عام 2015 من منازلهم واعمالهم واخفتهم في أماكن احتجاز غير رسمية لمدة تزيد عن الخمس سنوات وحرموا خلالها من الوصول لأي مساعدة قانونية.