إنفاذاً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، لمجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة، يوم الجمعة 6 محرم 1446هـ، الموافق 12 يوليو 2024م، التي تضمنت التوجيه بإجراء تحقيق عاجل في أسباب الانقطاع والتأخر في إعادة الخدمة الكهربائية، وإلحاقاً لبيان الشركة الصادر يوم الأحد 8 محرم 1446هـ، الموافق 14 يوليو 2024م، عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً طارئاً للوقوف على نتائج التحقيق، الذي تم بإشراف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وبالاستعانة بمكاتب استشارية فنية مستقلة، حيث تضمنت نتائج التحقيق تحديد الأسباب الجذرية التي أدت إلى الانقطاع الشامل، وأوجه التقصير والإهمال التي أدت إلى ذلك، والتي كان أبرزها حدوث عطل في أحد القواطع نتيجة عدم تنفيذ الصيانة اللازمة له، وعدم عمل أجهزة الحماية بالشكل المطلوب مما أدى إلى اتساع الأثر وصولاً إلى الانقطاع الشامل للخدمة الكهربائية، الأمر الذي نتج عنه إخفاق الشركة في تقديم الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين في محافظة شرورة بكفاءة وموثوقية.

وبناءً على نتائج التحقيق، وبمتابعة مباشرة من الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، اتخذ المجلس عدداً من القرارات العاجلة، والتي شملت:

أولا: إعفاء أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وثلاثة من المديرين من مناصبهم القيادية في الشركة، بسبب ما حصل منهم من تقصير وإهمال في أداء التزاماتهم المتعلقة بالأعمال الموكلة لهم.

ثانياً: تكليف الآتية أسماؤهم:

1. المهندس عبدالرحمن بن أحمد العامودي للقيام بمهمات نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوليد.

2. المهندس سعد بن ذيب الشهراني للقيام بمهمات رئيس قطاع عمليات إنتاج الطاقة الجنوبي.

3. المهندس محمد بن عبدالله الشهراني للقيام بمهمات مدير إدارة المحطات الغازية لإنتاج الطاقة بالقطاع الجنوبي.

4. المهندس علي بن طالب الكثيري للقيام بمهمات مدير دائرة محطة شرورة لإنتاج الطاقة.

ثالثا: اعتماد تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة أوجه القصور الذي تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلكين بمحافظة شرورة، وتنفيذ برامج الصيانة اللازمة ومراجعة ضبطيات أجهزة الحماية في المحطة.

وأكد المجلس التزامه الكامل بتنفيذ جميع توجيهات مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء التي تضمنت الاستمرار في متابعة التحقق من جاهزية جميع محطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء وتوزيعها في جميع مناطق المملكة بالاستعانة بمكاتب استشارية فنية مستقلة بالتنسيق مع الهيئة وتحت إشرافها، ومتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة من مراجعة خطة الشركة لفصل صيف (2024م) لجميع مناطق المملكة، واعتماد تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور في تقديم الخدمة الكهربائية، مع تأكيد المجلس على محاسبة المقصرين وإيقاع الجزاءات وفق أنظمة الشركة ولوائحها، وإحاطة الهيئة بشكل عاجل بما يتم في هذا الخصوص.