تعتزم وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال العام المالي 2024/‏2025 بنحو 32.89%، لتبلغ قيمة الاقتراض المحلي المتوقع 2.7 تريليون جنيه ما يعادل 55.9 مليار دولار، مقابل تريليوني جنيه خلال العام المالي السابق له، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة.

وتتنوع أدوات الدين المحلي التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بين أذون خزانة قصيرة الأجل تمتد بين 3 شهور حتى عام، وبين سندات خزانة متوسطة وقصيرة الأجل. وأظهرت بيانات المالية استهداف وزارة المالية إصدار أذون وسندات خزانة محلية تتنوع أجالها بين 3 أشهر حتى 364 يوم بقيمة 1.1 تريليون جنيه (22.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفقا لـ«العربية».

وتكثف وزارة المالية إصداراتها من أذون الخزانة لتبلغ 1.07 تريليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، في حين تبلغ قيمة إصدارات سندات الخزانة نحو 58 مليار جنيه في الفترة نفسها.

وتعتمد وزارة المالية على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أوسع في خطة الاستدانة تفاديا لارتفاع تكلفة الدين لفترات أطول بعد الزيادات التاريخية في أسعار الفائدة التي دفعت بها إلى مستوى 27.75%، وفقا للبيان المالي لوزارة المالية.

وتخطط المالية لإصدار أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 340 مليار جنيه، وكذلك تطرح أذونا لأجل 182 يوماً بقيمة 290 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بنحو 200 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 245 مليار جنيه.

ويشتمل جدول إصدارات سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر القادم على إصدارات بقيمة 45 مليار جنيه.