توعدت الحكومة البريطانية اليوم (الأحد) بعدم التسامح مع الاضطرابات العنيفة بعد أن أوقفت الشرطة العشرات في مسيرات لليمين المتطرف عقب صدامات عنيفة جراء معلومة مضللة حول حادثة طعن جماعي أدت إلى مقتل 3 فتيات الأسبوع الماضي.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قاموا بالاضطرابات بـ«البلطجية» الذين قاموا باختطاف حزن الأمة لنشر الكراهية، متعهداً بمواجهة كل من يرتكب أعمال عنف بالقوة الكاملة للقانون.

وأكد ستارمر أن الحكومة تدعم الشرطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الشوارع. فيما قالت وزيرة الأمن ديانا جونسون لمحطة «بي بي سي نيوز» إن أعمال الشغب لن يتم التسامح معها، محذّرة من عقوبات وعواقب الفوضى.

وحذرت الشرطة اليوم من مزيد من المظاهرات بعد أن امتدت الاضطرابات أمس إلى بلدات ومدن عدة، وواجه متظاهرون مناهضون للهجرة متظاهرين مناهضين لهم، في حين أوقفت الشرطة نحو 90 شخصاً بعد اندلاع مناوشات في العديد من المدن الإنجليزية، من بينها ليفربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال، إضافة إلى بلفاست في إيرلندا الشمالية.

وألقى مثيرو شغب حجارة وزجاجات على الشرطة ما أدى إلى إصابة العديد من عناصرها، ونهبوا وأحرقوا متاجر، بينما سُمع متظاهرون أيضا وهم يهتفون بشعارات مناهضة للإسلام.

وتواصلت الاضطرابات على خلفية هجوم بالسكين وقع (الاثنين) في ساوثبورت قرب ليفربول على الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا، وغذّتها شائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول خلفية المشتبه به البريطاني المولد أكسل روداكوبانا البالغ 17 عاما، المتهم بالقتل ومحاولة القتل بسبب الهجوم على مدرسة رقص.

وحمّلت الشرطة مسؤولية الفوضى منظمات مرتبطة بـ«رابطة الدفاع البريطانية» التي تأسست قبل 15 عاما وجرى حلها.