اشترط صندوق التنمية الثقافي لتمويل قطاع الأفلام على المتقدمين الدوليين من شركات ومؤسسات أن يكون 25% من جميع المقاولين، الموظفين، طاقم العمل، وطاقم الممثلين من المواطنين السعوديين أو أن تتم 25% من عمليات التصوير والإنتاج داخلياً، أو تنفيذ 25% من إجمالي الإنتاج وما بعده في السعودية، أو أن يتم إنفاق 25% من إجمالي الميزانية محلياً.

كما يشترط الصندوق الثقافي في برنامج تمويل قطاع الأفلام لمشاريع الإنتاج والتوزيع أن تكون جميع الأنشطة المتعلقة بالإنتاج (أي ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعد الإنتاج) والأنشطة المتعلقة بالتوزيع (التسويق والتوزيع) للمتقدمين الدوليين بميزانية لا تقل عن مليون دولار، وأن تكون الشركة مسجلة في المملكة أو بالشراكة مع شركة محلية، وأن يكون لها حساب بنكي في المملكة العربية السعودية. ويجب أيضاً أن تُدار إقراراتها الضريبية ومواردها المالية بشكل مستقل وعدم دمجها مع أي شركة أخرى، ويجب أن تكون الشركة هي المستفيدة من التمويل، مع تغطية ما لا يقل عن 30% من الميزانية.

ويهدف الصندوق الثقافي إلى تحفيز نمو قطاع الأفلام بشكل مستدام وتمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية لدعم المحتوى المحلي وإنتاج وتوزيع الأفلام في المملكة. ويستهدف برنامج تمويل قطاع الأفلام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات الإنتاج والتشغيل المحلية والدولية، مثل شركات الإنتاج، شركات التوزيع، مزودي الخدمات الإنتاجية (تشمل الخدمات الإبداعية، والخدمات اللوجستية، وخدمات الأعمال)، وشركات تأجير المعدات والمرافق، والشركات الداعمة للقطاع من مزودي الخدمات والمنتجات.