يبدو جلياً بعد اختيار يحيى السنوار رئيساً لـ«حماس» أن مفاوضات وقف الاقتتال في غزة وتنفيذ صفقة الرهائن دخلت مرحلة جديدة شديدة التعقيد، ما ينذر بمرحلة تتسارع فيها وتيرة الهجمات الدموية على القطاع المنكوب بين شروط وتعنّت نتنياهو وتحديات حماس بتعيين من تراه إسرائيل الرأس المدبر لهجوم 7 أكتوبر رئيساً للحركة.

وأعلنت حماس اليوم (الثلاثاء) يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لإسماعيل هنية؛ الذي قُتل في قصف استهدف مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، (الأربعاء) الماضي. وحسب النظام الأساسي للحركة فإن أعضاء مجلس الشورى المركزي؛ الذي يضم حوالى 50 عضواً، من بينهم أعضاء المكتب السياسي المركزي، هم من ينتخبون الرئيس. والسنوار هو المرشح الرابع الذي انتخب رئيساً للحركة في غزة عام 2017، ويعتبر من مؤيدي الخط المتشدد، أمضى 23 عاماً في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنه عام 2011 ضمن صفقة، وهو مطلوب دولياً ومُدرج على قائمة (الإرهابيين الدوليين) الأمريكية.

وخاض أربعة من قيادات حماس المنافسة على تولي رئاسة الحركة بينهم خالد مشعل الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية عام 1997 في الأردن، لكن قيادات عارضت انتخابه لأسباب مرتبطة بانتقاداته السابقة لعدد من الدول، وكان مشعل قد رأس المكتب السياسي للحركة بعد اغتيال أحمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي.

وبحسب المعلومات، فإن خليل الحية نائب هنية كان من بين المتنافسين، كونه مقرباً من قائد حماس في غزة يحيى السنوار وأبرز مؤيدي الكفاح المسلح ضد إسرائيل؛ الذي نجا من محاولات اغتيال عدة، إضافة إلى عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق الذي يتميز بنهج براغماتي، لكنه يؤيد وقف إطلاق نار طويل الأمد مع إسرائيل وقبول حدود 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية، واتهمته واشنطن بجمع الأموال للجناح المسلح لحماس واعتقلته ليتم فيما بعد إطلاقه، ولا يزال يعيش في المنفى بعدد من الدول، في حين ترشح زاهر جبارين الذي كان يمثل الذراع الأيمن لهنية والمسؤول عن الشؤون المالية لحماس وأحد كبار القيادات الذي اعتقلته إسرائيل وأفرجت عنه في صفقة تبادل عام 2011، ويتهم بتورطه في أنشطة غسيل أموال لصالح الحركة وتجنيد أشخاص لهذا الغرض.