تتطلب الجلسات القضائية فهماً دقيقاً وتبادلاً شفافاً للمعلومات القانونية بين الدوائر القضائية وأطراف الدعوى لضمان وصيانة الحقوق. وفي السابق عند حاجة الدائرة القضائية إلى مترجم للجلسات التي يكون فيها أحد أطراف الدعوى لا يتحدث ويفهم اللغة العربية، كان يطلب الدعم من المترجم الموجود في المحكمة لترجمة الجلسات القضائية، وفي حال عدم وجوده يتولى قسم الخبرة بالمحكمة مهمة البحث عن مترجم لتقديم الترجمة حضورياً.

وظلت إجراءات توفير مترجم تتطلب مجهوداً ووقتاً يترتب عليه تأجيل الجلسات؛ ما كان يشكل تحدياً أمام المحكمة وأطراف الدعوى بما يتسبب في إهدار الوقت واعادة جدولة الجلسات.

وفي إطار عمل وزارة العدل المتواصل لتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين وإيجاد حلول مبتكرة وفعّالة لجميع التحديات، ضمن رؤية 2030، أنشأت مركز الترجمة الموحد، ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية وذلك بتوفير خدمات الترجمة خلال جلسات التقاضي في القضايا التي يكون فيها طرف لا يتحدث اللغة العربية. ويقدم المركز خدماته لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجماً لـ47 لغة أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، حيث يجري توفير خدمات الترجمة اللحظية عن بعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية، مما يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية. وقد بلغ عدد الجلسات المترجمة منذ إنشاء المركز أكثر من 670 ألف جلسة.