أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل، أن صدور تعديلات نظام العمل جاء امتداداً لاهتمام الدولة المستمر بالتطوير التشريعي لما تمثله التشريعات من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وأن هذه التعديلات تعد نقلة نوعية وإضافة مهمة لمنظومة التشريعات المتعلقة بالعمل لمساهمتها في تطوير سوق عمل جاذب ومميز وفق أفضل الممارسات العالمية إضافةً إلى توليد المزيد من فرص العمل والوظائف، مما يسهم في انخفاض الدوران الوظيفي وتقليل النزاعات والمشاكل العمالية، كما تساعد على تعزيز فرص التفرغ للتطوير والابتكار والإبداع وحفظ الحقوق الأطراف، وتطوير الكوادر البشرية كما ستعزز هذه التعديلات في تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب الكفاءات والقوى البشرية التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح الفاضل بأن هذه التعديلات الجديدة ستسهم كذلك في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في التوظيف، أو الإعلان عنه، والتظلم بشأنه حيث اشتملت هذه التعديلات على منع صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وأشار إلى أنه سبق أن قدم توصية إضافية مع زميلته الدكتورة لطيفة الشعلان على تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل أربع سنوات، تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتطوير حوكمة إجراءات التوظيف أو الإعلان عنه والتظلم بشأنه، في جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل، بما يكفل الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، وعبر عن سعادته بهذه الإضافة النوعية والمهمة.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، ومن أبرزها السماح بتعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوماً، في حال كان الإنهاء من طرف العامل وفي المقابل 60 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، بجانب تحديد فترة التجربة في عقد العمل، بحيث لا تزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يوماً، وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس. كما اشتملت التعديلات الجديدة على إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وإضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتها في عقد التدريب، كما اشتملت أيضاً على زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، فضلاً عن إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، وتحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي، إذا خلا العقد من بيان مدته.

وراعت التعديلات الجديدة مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعاً في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة، بجانب تعديل إجراءات التظلم للعامل تحقق مزيداً من الحوكمة.

وقال الدكتور الفاضل لـ «عكاظ»: «لا شك أن ذلك يؤكد أن المملكة العربية السعودية مستمرة بالسير وفق خطوات جادّة ومثمرة لتطوير البيئة التشريعية في جميع المجالات، من خلال منظومة تشريعية عصرية تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتعزز النزاهة ومكافحة الفساد وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً وتحسن البيئة الاستثمارية وتشجع الاستثمار وتستقطب الكفاءات.».