تمديد تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لنهاية 2025
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء:
الثلاثاء / 09 / صفر / 1446 هـ الثلاثاء 13 أغسطس 2024 19:03
«عكاظ» (جدة)
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من رئيس جمهورية السنغال، وعلى مضمون استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرئيس البرلمان العربي؛ الذي قدم له (وسام القائد) تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقفه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل المشترك.
ومدد مجلس الوزراء، مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مؤكداً ما توليه المملكة من اهتمام بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي على جميع الصعد، بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.
واستعرض مجلس الوزراء، مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مجدداً دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.
وفي الشأن المحلي؛ تطرق المجلس إلى مساعي المملكة لتعزيز جهودها عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات إستراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية ودعم التشجير والسياحة البيئية.
قرارات:
اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
- الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
- تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب جزر كوك في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جزر كوك، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اللوكسمبورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية دوقية لوكسمبورج الكبرى، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل السعودية ووزارة العدل بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الإثيوبي والنمساوي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية وكل من وزارة المناجم في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ووزارة المالية الاتحادية في جمهورية النمسا؛ للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق، ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية ووزارتي الأشغال، والمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
- تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة في السعودية ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.
- تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية وجامعة الأمير سونغكلا في مملكة تايلند.
- تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، لعام مالي سابق.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للاعتماد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
××××
إنفوجرافيك..
«من قرارات المجلس»:
1- التأكيد على اهتمام المملكة بترسيخ التعاون مع أشقائها في العالم العربي، بما يوطيد الأمن والاستقرار.
2- تجديد دعم السعودية لجهود وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.
3- تعزيز جهود المملكة عالمياً في الاستدامة والحفاظ على البيئة وتطوير المحميات الملكية وحماية الحياة الفطرية.
4- إعفاء متبادل مع أوزبكستان من تأشيرة الإقامة القصيرة وتعاون ثقافي وعدلي مع الصين، وتعديني مع أثيوبيا والنمسا.
5- مذكرة لخدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان وجامعة سونغكلا بتايلند، وتعاون لمكافحة الجريمة والإرهاب مع اليمن.