تواصل مفاوضات مدينة جنيف في سويسرا بين الأطراف السودانية لليوم الثاني أعمالها وسط غياب ممثلي الجيش والحكومة السودانية. وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم (الخميس) عدم معارضته للجلوس مع المسهلين لمنبر جدة للنقاش حول كيفية تنفيذ الاتفاق، مؤكداً تمسكه بتنفيذ اتفاق إعلان جدة حسب الرؤية التي تم تقديمها لأطراف المنبر.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا» إن البرهان تلقى محادثة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وكانت متعلقة بمحادثات جنيف، مبينة أن رئيس مجلس السيادة أكد أن الموقف السوداني الثابت متمثل في التمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة حسب الرؤية التي تم تقديمها لأطراف منبر جدة وليس هنالك مانع للجلوس مع المسهلين لمنبر جدة للنقاش معهم حول كيفية التنفيذ مع تأكيد الرفض لتوسعة قائمة المسهلين.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكد للبرهان الحاجة إلى المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، مبينة أن بلينكن أوضح بأن المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات التي استضافتها سويسرا والسعودية للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة ووقف الأعمال العدائية والوصول الإنساني وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ وأن هذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة وأن هدف المحادثات هو تحقيق تنفيذه الكامل.

في الوقت ذاته، قرر مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، توجيه مفوضية العمل الإنساني بالتنسيق مع منسق العون الإنساني القطري، بفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة (3) أشهر حسب الضوابط المتعارف والمتفق عليها، وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وكان المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيريلو، قال إن المشاركين في محادثات جنيف يواصلون اليوم العمل الدؤوب لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنفّذ إعلان جدة وذلك بمشاركة أمريكا وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وأصدر المشاركون في المحادثات بياناً مشتركاً أكدوا فيه العمل على دعم السودان في إيصال المساعدات الإنسانية ووقف القتال والامتثال لإعلان جدة، مشددين على أنهم يعملون بشكل جاد ومكثف في سويسرا ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي.