غدت العدالة الوقائية حديث مجتمع؛ كونها عدالة حمائية تقدميّة، لا تختص بالفصل في المنازعات فقط، وإنما تمتدّ إلى ما بعد ذلك وقبله، فهي تحول دون نشوء النزاع، وتحد من إشغال المحاكم بالمراجعات اليومية؛ بإعطائها الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض دعواه على القضاء.

وربما بالغ البعض في ظنه بأنّ له من الحقّ على غيره، أكثر مما هو مقرر شرعاً ونظاماً وعُرفاً، فيصرف وقتاً طويلاً على مراجعة الجهات العدلية، وربما أشغل الإدارات والموظفين بكثرة تردده عليهم، دون إدراك لما ستؤول إليه قضيته، لتأتي العدالة الوقائية محققة مقاصد عدة، منها ما يعيد طرف الدعوى إلى صوابه، ويخفف من غلواء صدره تجاه خصومه.

وفي ظل اعتماد وزارة العدل مبادرةً نوعية تتمثّل في تطبيق آليات (العدالة الوقائية) تعززت ثقافة المجتمع، بما له وما عليه، خصوصاً وقت إبرام العقود، والصفقات، والمبادلات التجارية، بإدراجها كافة الصيغ القانونية في المبادرة، وسدّ الثغرات التي كان يلجأ إليها البعض لإطالة أمد التقاضي أو الاحتيال والمماطلة.

ولا يستغني نجاح المبادرة عن تكثيف وتفعيل الحملات التوعوية، لتوضيح وشرح ما تم اعتماده، وتطبيقه من آليات وإجراءات العدالة الوقائية، بوضع القواعد والتشريعات للحد من النزاعات، وإعطاء التعاقدات والإجراءات الموثوقية؛ ما يخفض سقف الحاجة للجوء للقضاء، فكأنها تقاضٍ مسبق يعطي الجهات التنفيذية حق الإلزام بما صادق عليه المتعاقدون، ويُعلي مقام الشفافية، ويصون جناب الحوكمة.

وبتوجه الوزارة لتحويل جميع العقود إلى إلكترونية وموثّقة، تتعزز قيم العدالة والشفافية، وتتحقق العدالة الناجزة، ويسود الأمن المجتمعي، وتتحجم النزاعات القضائية، ويرفع مستوى الثقة في التعاقدات، ويُعلي قيمة الالتزام، ويدعم ويُحسّن البيئة الاستثمارية.