دعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، جميع الأفراد من الممارسين الحاليين لمهنة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى الاستفادة من المهلة النظامية الممنوحة لهم لتصحيح أوضاعهم من خلال استيفاء جميع المتطلبات النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة، التي تنتهي في 1 يوليو 2025م؛ للحصول على عضوية الهيئة، و1 يوليو 2026م؛ للحصول على ترخيص مزاولة مهنة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لـ(تقييم).

وكشف المتحدث باسم (تقييم) سعد البيز، لـ«عكاظ»، أن «المقصود بفرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يعد داخلاً بطبيعته ضمنهما وفقا لما تُحدده الأدلة والمعايير المعتمدة من الهيئة».

وقال: «المعادن الثمينة تتمثل في الذهب والفضة والبلاتين، فيما يقصد بالأحجار الكريمة الأحجار الطبيعية التي تستخرج من باطن الأرض كالألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ الطبيعي».

وأشار إلى أن هذه المهلة تأتي ضمن حزمة من الخطوات التصحيحية لحوكمة الممارسات، وضبط جودة مهنة التقييم في المملكة، وضمان تقديم خدمات تقييم دقيقة وعادلة وموثوقة، وتعزيز الثقة والشفافية في سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وحماية حقوق المستفيدين، مؤكداً سعي (تقييم) المستمر لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في المجال، وتعزيز كفاءة ومهارات العاملين، وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأوضح أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اعتمدت فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في نوفمبر 2023م، لينضم إلى بقية فروع التقييم (تقييم العقارات، تقييم المنشآت الاقتصادية، تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم أضرار المركبات)، كما تقدم الهيئة من خلال هذا الفرع التأهيل اللازم بتقديم الدورات التدريبية، التي تهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات والمعارف والسلوكيات اللازمة للمبادئ الأساسية لتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

يذكر، أن (تقييم) أهابت بجميع الممارسين والراغبين بمزاولة مهنة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الاستفادة من المهلة النظامية، والالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها (تقييم)، في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.