توعد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الإثنين)، بتشديد قوانين حيازة الأسلحة والسكاكين وتكثيف عمليات الترحيل وتقليص الهجرة غير النظامية في رده على مقتل 3 في حادثة طعن مطلع الأسبوع الماضي بمدينة زولينغن وتبني تنظيم «داعش» للعملية.

وقال شولتز للصحفيين خلال زيارته إلى مدينة زولينجن ووضعه زهوراً في موقع الهجوم تخليداً لذكرى الضحايا: «كان هذا إرهاباً ضدنا جميعاً.. وسنعمل على تشديد قواعد حيازة الأسلحة، خصوصاً استخدام السكاكين»، مضيفاً: «أنا متأكد أن هذا سيحدث بسرعة كبيرة».

وأعلن المستشار الألماني عدم قبوله للحادثة والشعور بأن هذه الجريمة فظيعة، مشدداً على ضرورة تسريع عمليات الترحيل إذا لزم الأمر مع اللوائح القانونية.

وأكد شولتز إنشاء فريق عمل لدراسة الهجرة، قائلاً: «سيتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان إعادة وترحيل أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا»، ويعتقد المحققون أن منفذ الهجوم سوري وعضو مشتبه به في تنظيم «داعش».

وأفادت وكالتا أخبار «بيلد» و«شبيجل»، أن المشتبه به وصل في ديسمبر 2022، وكان يستفيد من وضع الحماية، الذي يُمنح غالباً لأولئك الذين يفرون من البلدان التي مزقتها الحروب، مبينة أن السلطات كانت تخطط لترحيل المشتبه به، وهو شاب سوري يبلغ من العمر 26 عاماً، إلى بلغاريا العام الماضي، لكن عملية الترحيل لم تنجح؛ لأن الشاب لم يكن في سكن اللاجئين عندما حاولت السلطات تنفيذ الإجراء.

وكانت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر قد دعت إلى الحفاظ على وحدة البلاد وتجنب الإنقسام، مندّدة بـ «من يريدون تأجيج الكراهية».

واتهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف المناهض للهجرة، الذي يتطلع إلى تحقيق مكاسب كبيرة في استطلاعات الرأي في الولاية بعد الانتصارات الانتخابية الأخيرة، الحكومات المتعاقبة، بالتسبب في الفوضى من خلال السماح بدخول عدد كبير جداً من المهاجرين.