طرحت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية مشروع ضوابط تربية النحل، التي تهدف إلى تنظيم تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية.

وضم المشروع 8 مواد تضمنت منحها التصريح لممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

ووفق المشروع يلتزم النحال بتربية سلالات النحل المحلية فقط، ويلتزم المصّرح له بوضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح.

كما يلتزم بوضع المناحل المتنقلة خلال 20 يوماً كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح، ويلتزم صاحب المنحل بالمواقع المحددة من قبل الهيئة، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة، كما يتطلب منه المحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح، وعدم ترك أي مخلفات عند مغادرة الموقع، وعدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، والتخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، ويمنع دفن أو إحراق النفايات بأنواعها داخل المحمية.

ويقوم النَّحال بوضع لوحة تعريفية (لا يقل مقاسها عن 50 × 80 سم) مشتملة على رقم التصريح وبيانات النحَّال والمنحل في مكان بارز من الموقع، وتوفير وسائل ومعدات الوقاية من لسعات النحل، مع إبلاغ الهيئة في حال ملاحظة أي آفة أو مسببات أمراض، وأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية كالبحوث والدراسات.

ويستخدم النّحال الطرق الترابية الحالية وعدم شق طرق جديدة للحفاظ على الغطاء النباتي، ويتحمل صاحب المنحل كامل المسؤولية تجاه أي ضرر يحدث تجاه الأشخاص أو الممتلكات الناتجة عن المنحل أو النحل الخاص به دون أي تبعات قانونية أو مالية على الهيئة.

ويحظر على النّحال القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير طبيعة أرض المحمية، واستخدام أرض المحمية لأي نشاط آخر غير المصرح به، والتعرض للحياة الفطرية داخل المحمية.

ويحظر عليه العبث أو قطع الأشجار أو الأعشاب والالتزام بالحفاظ على الغطاء النباتي، واستخدام أي نوع من المبيدات الحشرية لأي سبب من الأسباب، واستخدام أية مضادات حيوية أو مواد كيماوية لعلاج النحل، ووضع خيمة للنحال بجانب المنحل.
 ووفق المشروع يحق للهيئة مصادرة وإتلاف أي خلايا نحل توجد داخل المحمية دون تصريح أو موافقات رسمية مسبقة.

ويحق للهيئة الكشف الدوري على المنحل وفي حالة عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات يحق للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. 
 وللهيئة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق الإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.