بعد نحو 11 شهراً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإصرار إسرائيل على التنكيل بالفلسطينيين وتعيين حاكم عسكري برتبة عميد يدعى «إلعاد غورن» من الجيش الإسرائيلي على غزة، ما يشير إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق بإنهاء الحرب وتبادل الأسرى باتت ضعيفة رغم جهود الوسطاء.

ويرى عدد من المحللين أن نتنياهو ماضٍ في سياسة الغطرسة والاستمرار في الحرب على الأراضي الفلسطينية بالكامل وليس قطاع غزة فقط، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى إشعال المنطقة، ويهدد السلام الإقليمي، مؤكدين أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي التي ظهرت تتمثل في الاستمرار في السيطرة على قطاع غزة، وإفشال أي صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي لـ«عكاظ»: الحاكم العسكري الذي فرضته إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية هدفه إنهاء دور السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كامل، وهو أمر تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة (الخميس)، ويهدف لإغلاق باب المفاوضات، مشدداً على أن استحداث دولة الاحتلال الإسرائيلي منصباً جديداً لقطاع غزة يؤكد بشكل قاطع نية إسرائيل عودة الاحتلال بشكل كامل للقطاع، والاستمرار في سياسة عملياتها العسكرية التخريبية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وبالتالي اتباع سياسة توسيع نطاق الحرب، وإعطاء الجيش الإسرائيلي شرعية استمرار الحرب.

محذراً من خطورة توسيع نطاق الحرب بدول المنطقة، لأنه سيكون أمراً كارثياً على الجميع، مبيناً أن تعيين حاكم لغزة سيزيد من الأزمات خلال الأيام القادمة.