ينظم مركز التحكيم الخليجي فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم، الذي يعقد خلال الفترة من 26 - 30 يناير 2025 بالمنامة، في مملكة البحرين، بمشاركة إستراتيجية مع اتحاد الغرف الخليجية، والاتحاد الهندسي الخليجي، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وعدد من الجهات القانونية.

وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، أن أسبوع القانون والتحكيم الأول لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد على مدار خمسة أيام، يتضمن أكثر من 20 جلسة حوارية يتحدث فيها أكثر من 30 شخصية قيادية، ويتضمن تكريما لأبرز الشخصيات الخليجية التي خدمت قطاع القانون والقضاء التجاري والتحكيم والمحاماة والشؤون الحقوقية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في دول مجلس التعاون الخليجي تقديرا لجهودهم في خدمة القانون والعدالة والقضاء في خلال مسيرتهم العلمية والمهنية والعملية.

وقال آل حمد: «تم مخاطبة الوزراء بدول المجلس، لتسليط الأضواء على المشاريع الكبرى والعملاقة في جميع القطاعات، خصوصا في قطاع الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والعمراني، للمشاركة في أعمال وفعاليات الأسبوع، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاع العام والخاص وكذلك نخبة من الخبراء القانونيين من الاتحاد الدولي للمحامين، والبنك الدولي، ومراكز تحكيم عالمية كمتحدثين رئيسيين، وهذه انطلاقة جديدة للمركز بعد احتفاله أخيرا بمرور 30 عاما على تأسيسه، حيث يتوقع مشاركة ما لا يقل عن 1000 شخصية قيادية دولية في القانون والتحكيم لدعم وتوطين صناعة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي».

وعد آل حمد، هذا الحدث حدثًا افتتاحيًا يهدف إلى جمع المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى القانون والمحكمين العلماء وقادة الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يسعى مركز التحكيم الخليجي من خلال هذا الحدث ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.

بيئة جاذبة للاستثمار

وأكد الدكتور آل حمد، أهمية الدور الريادي الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري الخليجي في إيجاد بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار وحمايته، وما يقدمه المركز من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية، وتسهيل ممارسة الأعمال ورفد بيئة الاستثمار في المنطقة الخليجية، بصفتها وجهة عالمية حاضنة للاستثمارات الأجنبية، وتوفير كل الضمانات القضائية لحماية الاستثمارات والتشجيع عليها، من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري الآمن في دول الخليج، وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين المحليين والأجانب لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم.

وذكر آل حمد، أنه تمت الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج اعتمادية ذات جودة عالية، وذلك لنشر ثقافة العدالة والإنصاف في التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.