كشف اثنان من كبار المسؤولين الحكوميين المطلعين على التحقيقات داخل جهاز الخدمة السرية في قضية محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترمب، أن ثغرات أمنية عدة مهدت الطريق لهذه العملية.

وأفصحا عن وجود معلومات جديدة أكدت أن عناصر جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الشخصيات السياسية، لم يوجهوا الشرطة المحلية مطلقاً لتأمين سطح المبنى الذي استخدمه المسلح توماس ماثيو كروكس، في إطلاق النار على ترمب في بتلر ببنسلفانيا.

وأفاد المسؤولان بأن التحقيق الداخلي أظهر أن عملاء من الخدمة السرية والمكتب الميداني في بيتسبرغ وضعوا استراتيجية لمنع أي مطلق نار محتمل من رؤية المرشح الجمهوري بشكل واضح، عبر استخدام معدات ثقيلة واعلام لإنشاء عائق بصري بين مبنى Agr International وموقع التجمع الانتخابي.

لكن المشرفين الذين وصلوا إلى بتلر يوم التجمع، فوجئوا بأن الرافعات والشاحنات والأعلام لم تنشر بطريقة تحجب الرؤية من ذلك المبنى. وكشف التحقيق عدم وجود تنسيق في الاتصالات والتواصل بين عناصر الخدمة السرية والشرطة المحلية، إذ كان من المفترض أن يقوم العملاء بمراقبة التهديدات المحتملة وتلقي تنبيهات بحدوث أي مشكلات في الوقت الفعلي من الشرطة المحلية التي كانت تراقب الحشد والمحيط الخارجي.

وتوصل التحقيق إلى أن تحذير الشرطة المحلية من وجود رجل مشبوه في التجمع قبل وصول ترمب لم يبث على نطاق واسع على إذاعة الخدمة السرية.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فقد صدرت تعليمات للقناصة المحليين بإرسال صورة الرجل، الذي كان يتصرف بشكل غريب ويحمل جهاز تحديد المدى، إلى مسؤول واحد فقط في الخدمة السرية.

وتوصل التحقيق إلى أن مكتب عمليات الحماية التابع لجهاز الخدمة السرية كان بطيئاً في تعزيز الأمن لترمب عندما بدأ حملته الانتخابية، حتى بعد أن حصلت الوكالة على معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مؤامرة لقتل أو إيذاء المرشحين السياسيين.

وكان القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رون رو، أدلى بشهادته أمام الكونغرس في نهاية يوليو الماضي، وقال: إنه يشعر بالحرج بسبب الثغرات الأمنية التي وقعت، وتعهد بإجراء مراجعة داخلية لتعزيز مهمة الوكالة في المستقبل.