قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، «إن فتح مصنع في السعودية أصبح حالياً أسهل من فتح مطعم، في ظل تسهيل الإجراءات والخطوات اللازمة لذلك»، مشيراً إلى أن ٩٠٪ من الشركات العاملة في القطاع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة !

هذا لا يفاجئني، فتسهيل الإجراءات وإنجازها عبر المنصات الرقمية بات سمة العمل في معظم القطاعات الحكومية، لكن المهم أن تمتلك هذه المصانع وغيرها من الشركات والمؤسسات والمشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة القدرة على البقاء والمنافسة، للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز أثره الاقتصادي على المجتمع !

ولعلي هنا أستغل فرصة التعليق على تصريح الوزير الخريف، للإشادة ببرنامج تنافسية القطاع الصناعي الذي يعمل على تقديم حلول تساعد في رفع كفاءة مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية، حيث يوفر البرنامج حلولاً فورية وتطويرية وتمكينية، تركز على التحول إلى مصادر الطاقة الأمثل، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ورفع الوعي لتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل، فتقديم الدعم لتحفيز المنشآت الصناعية على استخدام مصادر أكثر كفاءة وجودة وتشجيعها على المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية يعد مبادرة رائعة تنسجم مع مستهدفات السعودية ٢٠٣٠ في تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون، مما يدعم جهودها ويعزز دورها على المستوى الدولي !

وبرأيي أن المنشآت الصناعية تملك اليوم فرصة ثمينة للاستفادة من هذا البرنامج، والإسهام الذي يقدمه لمساعدتها على تحسين كفاءة الطاقة، وهي استفادة لن تقتصر على المنشآت وحدها من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة والتحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج، بل ستنعكس آثارها على بيئة وصحة وسلامة المجتمع !