كشفت وزارة التجارة، أن نظام السجلات منح المؤسسات 3 خيارات لتصحيح أوضاع ومعالجة السجلات التجارية الفرعية خلال السنوات الخمس القادمة، إذ يمكن للمنشآت القيام بكل من: «نقل ملكية السجل التجاري الفرعي إلى مالك آخر، ويكتفي المالك الأول بسجله الرئيسي، أو تحويل السجل التجاري الفرعي للمؤسسة الفردية بتأسيس شركة جديدة، أو شطب السجل التجاري».

أما في ما يختص بالشركات التي تمتلك سجلات فرعية، فيمكنها القيام بتحويل السجل التجاري الفرعي للشركة بتأسيس شركة جديدة، وشطب السجلات التجارية الفرعية.

وأعلنت الوزارة، وجود 5 فروقات بين النظامين الحالي والجديد، الذي من المقرر العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الصحيفة الرسمية، تضمنت الفروقات «إلغاء السجل الفرعي، والاكتفاء بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة، بخلاف النظام الحالي الذي كان يشترط وجود سجلات فرعية للسجل الرئيسي، ألغى النظام تحديد مدينة السجل في النظام الحالي، واكتفى بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة، بعد أن كان النظام الحالي يوجب إصدار سجل تجاري بحسب المنطقة الإدارية، إضافة إلى إلغاء تاريخ الانتهاء للسجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات، بعد أن كان تاريخ انتهاء السجل محدداً في النظام الحالي، وأتاح النظام إجراءات بديلة للعقوبات كالإنذار وتصحيح المخالفة، بجانب العقوبة المقررة أو بدلاً عنها، بدلاً من الغرامات المالية في النظام الحالي، وسيتم شطب السجل التجاري بعد مضي سنة من مدة تعليقه، بعد أن كان يشطب بعد 30 يوماً من إخطار التاجر الذي توقف عن ممارسة النشاط في النظام الحالي».

وفي سياق آخر، أطلقت وزارة التجارة خدمة جديدة تتيح للمستفيدين بقطاع الأعمال تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات، ومخالفات نظام السجل التجاري، ومخالفات نظام الأسماء التجارية، وشكاوى تشابه الأسماء التجارية إلكترونياً.

وتبدأ عملية تقديم البلاغ أو الشكوى بتحديد نوعية الخدمة، وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، وتعبئة البيانات وإرفاق المستندات الداعمة لوقوع المخالفة أو الشكوى لإتمام الطلب.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تتم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع ومكاتب الوزارة بما يسهم في دعم وتمكين قطاع الأعمال.