تقود السعودية تحركاً عربياً كبيراً لدعم القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة بالغة الصعوبة وتسجيل مواقف صلبة سواء في المحافل الدولية أو العربية، أثمرت نتائج إيجابية تتمثل باعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ليصل عدد الدول التي اعترفت بالسيادة الفلسطينية حتى الآن إلى 146 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة.

وظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان واقفين بمبادئهما الثابتة من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني وخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته، ملتزمين بنهجهم الثابت والمستمر منذ عهد المؤسس (رحمه الله) في التصدي لكل أنواع الظلم والاضطهاد الذي يمارسه الكيان الصهويني بحق الشعب الفلسطيني، والتدخل للدفاع عن الحقوق المشروعة لإخوانهم في فلسطين مهما كلف الأمر.

ويقود الأمير محمد بن سلمان -من خلال تواصله مع إخوانه قادة الدول العربية والإسلامية- الجهود التي ركزت على توحيد الموقف، وتطابق الرؤى في مواجهة الصلف الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق آماله وتطلعاته في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنحه كامل حقوقه المشروعة، وقبل كل ذلك ما يتعلق بالمرحلة الصعبة الراهنة التي تتطلب إيقاف العدوان الصهيوني على غزة، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف اقتحامها، فضلاً عن توجيهاته المستمرة بدعم الشعب الفلسطيني وتسيير قوافل الإغاثة الجوية والبرية إلى غزة التي تتعرض لإبادة وعدوان من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تكتفِ المملكة التي تحتفل بيومها الوطني الـ94 بهذه التحركات على المستويين الإقليمي والدولي، وإنما استضافت القمة العربية الطارئة المخصصة لمناقشة الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة، وخرجت بموقف عربي موحد، يسهم في إيجاد المعالجات الآنية، والحلول المستقبلية للقضية الفلسطينية.

وشكلت الدبلوماسية السعودية التي تقود المجموعة العربية خط الدفاع الأول وجابت جميع العواصم الغربية لدعم القضية الفلسطينية، كون القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني أولوية القضايا للمملكة حكومة وشعباً، إلى أن تفضي كل المفاوضات الجادة إلى دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتحقق السيادة الكاملة على الأرض والمقدسات.