شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بداية الكلمة، أشاد وزير الخارجية بجهود جمهورية البرازيل الاتحادية في تعزيز التعاون العالمي، وقال: «لعل في انعقاد اجتماعنا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة دلالة على أهمية مجموعة العشرين وريادتها في تأمين صحة الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة».

وأكد وزير الخارجية الحاجة الماسة للتمسك بالنماذج الناجحة للعمل الجماعي، وأهمية السعي لتطوير وإصلاح المؤسسات الدولية، وقال: «إن تداعيات الحروب والصراعات السياسية تقوض جهود إرساء السلم والأمن الدوليين، وتلقي بظلالها على سائر جوانب العمل متعدد الأطراف، وحينما تفشل هذه المؤسسات في القيام بواجباتها الأساسية تجاه هذه الأزمات، يشكل ذلك فجوة في العمل الدولي وأزمة ثقة تنال من شرعيتها، وهذا ما نشهده اليوم في تعاطي بعض المؤسسات الدولية مع الكارثة الإنسانية في فلسطين».

وشدد على أن إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها يعمق معاناة الشعب الفلسطيني، ويهدد السلم والأمن الدوليين، ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وأضاف: «يتعين على دول مجموعة العشرين تكثيف جهودها المشتركة لتجاوز العجز الدولي في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقوانين والأعراف الدولية، وتمكين التوصل إلى وقف إطلاق النار واعتماد مسار موثوق ولا رجعة فيه لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة».

وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، نوه بأن الحاجة أصبحت ملحّة لإصلاح جذري لتعويض الخلل في التصدي للأزمات، والاستجابة لاحتياجات الشعوب ومواكبة التحولات الدولية ومتطلبات التنمية. وقال: «تؤكد المملكة أن الهدف من إصلاح مجلس الأمن هو لتعزيز مصداقيته واستجابته الفعالة، إيماناً منها بأهمية ذلك لمواجهة الأزمات والتحديات المعاصرة، بما يسهم في خلق عالم أكثر عدالة وأمنا واستقرارا».

وأشار إلى تأكيد المملكة على أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة العشرين لتعزيز فاعلية بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد الفجوة، ومنها وضع خارطة طريق للبنوك التابعة لدول المجموعة وتنفيذ توصيات إطار كفاية رأس المال لمجموعة العشرين، ووضعها لتدابير قد تفتح المجال لإمكانية زيادة الإقراض بمقدار 357 مليار دولار على مدى العقد القادم.

وشدد إلى أن التعاون الوثيق بين دول المجموعة يسهم في تعزيز شرعية النظام التجاري متعدد الأطراف، وزيادة الثقة بالبنية المالية الدولية، وصياغة نظام مالي وتجاري دولي مرن وشامل ومستدام.

واختتم كلمته بتأكيد التزام المملكة بتعزيز العمل المشترك ضمن مجموعة العشرين، وقال: «أثبت تعاوننا قدرته على تعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات الاقتصاد العالمي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل عادل ومستدام».

حضر الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.