أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الخميس)، إطلاق (مؤسسة الرياض غير الربحية) وتشكيل مجلس إدارتها، التي صدر الأمر الملكي الكريم بتأسيسها، وأن تكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمجلس، وبعضوية كل من: وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد بن عبد المحسن الرشيد.

يأتي هذا الإعلان عن إطلاق المؤسسة لتحقيق مستهدفاتها في دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، ويعد الإطلاق خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي.

كما تركز «مؤسسة الرياض غير الربحية» على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض، بالإضافة إلى ذلك ستعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي.

وتهدف المؤسسة أيضًا إلى أن تكون رائدةً - إقليميًا وعالميًا - في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة وإنشاء مراكز الأبحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية وإدارة الجهات التابعة بكفاءة ورفع مستوى أدائها؛ لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.