عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة أمس اجتماعاً برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

ويأتي الاجتماع الوزاري على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل، مجددين موقف الدول العربية والإسلامية الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين على النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.

كما أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ومواقفه الشجاعة التي يظهرها خلال الأزمة خاصة في ما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باعتبارها ضرورة لا بديل عنها في كافة عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة، وأكدوا أهمية التصدي للحملات الممنهجة التي تستهدف تقويض دور الوكالة، مشددين على أهمية استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلية على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع ومستدام وآمن.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم على التصدي لهذه العمليات على جميع المستويات.