يشهد لبنان تحولاً دراماتيكياً في مشهده السياسي والاجتماعي؛ فمنذ الثامن من أكتوبر، حين قرر (حزب الله) الانخراط في الصراع الإقليمي لإسناد غزة، دون تنسيق رسمي مع الحكومة اللبنانية، وجد البلد نفسه في خضم أزمة متصاعدة.

هذا القرار، الذي اتخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة، أدى إلى تداعيات وخيمة على الأرض. فقد البلد عدداً كبيراً من المدنيين، وتعرضت البنية التحتية لأضرار جسيمة، بما في ذلك تدمير آلاف المنازل والمنشآت السكنية. كما لحقت أضرار فادحة بالقطاع الزراعي، مع تلف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

ونتيجة لذلك، تحول ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه دعم لقضية خارجية، إلى أزمة داخلية عميقة، حيث امتدت آثار الصراع لتطال قلب لبنان نفسه. هذه التطورات أثارت تساؤلات جدية حول عملية صنع القرار في البلاد، وحدود صلاحيات الأحزاب السياسية في قضايا تمس الأمن القومي، والتكلفة الباهظة التي يتحملها المواطنون نتيجة لقرارات تتخذ دون إجماع وطني.

في خضم الأزمة الراهنة، يجد لبنان نفسه أمام تحديات جسام تمس جوهر هويته الوطنية ومستقبله؛ فالبلد الذي طالما عُرف بحيويته وتنوعه، يشهد اليوم حالة من الجمود تكاد تشل مناحي الحياة كافة.

تُغلق المدارس والجامعات أبوابها، وتوقف عجلة الاقتصاد، بينما يجد مئات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مضطرين للنزوح بحثاً عن الأمان، في بلد لم يعد فيه مكان آمن بالمطلق. هذا الواقع المرير يدفعنا إلى طرح أسئلة جوهرية: ما الغاية من كل هذه التضحيات؟ وهل الثمن الذي يدفعه الشعب اللبناني يتناسب مع الأهداف المعلنة؟

إن المرحلة الراهنة تستدعي إعادة النظر في الأولويات الوطنية. فالانتصار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بوضع مصلحة الوطن والشعب فوق أي اعتبارات أخرى. وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً، يشارك فيه جميع أطياف المجتمع اللبناني، لرسم مستقبل يلبي طموحات الشعب ويحافظ على سيادة الدولة.

يمكن أن يكمن مفتاح مستقبل لبنان الأفضل في إعادة هيكلة المشهد السياسي ضمن إطار الدولة ومؤسساتها. ويتطلب ذلك تنفيذ جميع بنود الدستور اللبناني، المعروف باسم (اتفاق الطائف) بشكل كامل، فلو تم تطبيق هذه الإصلاحات منذ 35 عاماً، لكان من الممكن تجنب الأزمات الحالية.

من أهم هذه البنود التي لم تطبق:

1- بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مما يستلزم حل جميع الميليشيات -اللبنانية وغير اللبنانية- وتسليم أسلحتها للدولة.

2- إقرار قانون انتخابي جديد للمجلس النيابي يتجاوز النظام الطائفي. وكذلك تنشأ هيئة تدرس اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية.

3- تطبيق نظام اللامركزية الإدارية الموسعة.

إن الطريق نحو مستقبل أفضل للبنان يبدأ بتحقيق هذه الخطوات، فلبنان أكبر من أي حزب أو فصيل، ومستقبل البلاد يعتمد على قدرة اللبنانيين على تجاوز الانقسامات وبناء دولة تحمي مصالحهم وتحقق تطلعاتهم.

لعل الدرس الأهم من الأزمة الراهنة هو أن الانتصار الحقيقي يكمن في بناء دولة قوية، فهل سيتمكن لبنان من تجاوز هذه الأزمة وبناء الدولة التي تستحقها أجياله القادمة؟ الجواب يكمن في الإدارة الجماعية للشعب اللبناني لتحقيق هذا الحلم.