جددت السعودية في محافل الأمم المتحدة، أمس الأول، تمسّكها بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استجابةً لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير. وشددت على أهمية تصدُّر القضية الفلسطينية اهتمام مجلس الأمن، في أتون استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة، وتردي الأوضاع الإنسانية. وحذرت المملكة من الآثار الخطيرة لإطالة أمد الأزمة، وتوسيع نطاق الصراع، من خلال التصعيد العسكري المستمر. وأكدت أنها طرحت ذلك مراراً على مجلس الأمن، دون أن يُقابَل ذلك بتحرك جاد. وتساءل وزير الخارجية السعودي عما يحتاجه المجلس لإنهاء المعاناة، وتطبيق القانون الدولي. وأشار إلى وضوح الفجوة المتزايدة بين التوافق الدولي والاختلافات داخل مجلس الأمن؛ ما عطل أداءه وأضعف مخرجاته. وأكد وزير الخارجية أن تحقيق السلام يتطلب تمكيناً من مؤسسات المجتمع الدولي؛ وتحديداً مجلس الأمن، كما يتطلب الشجاعة في اتخاذ القرار، والالتزام بالتنفيذ. وأوضح أن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حدٍّ للأزمة في فلسطين تقع على عاتق مجلس الأمن. وكانت المملكة نجحت في حشد التأييد الدولي للتحالف الهادف لوضع أسس تنفيذ حل الدولتين، الذي تراجعت إسرائيل عن التزامها به. وسيضع التحالف الجديد الذي ترعاه المملكة وحلفاؤها في المجتمع الدولي أسس تنفيذ حل الدولتين؛ الذي تجمع القوى العالمية والإقليمية على أنه يمثِّل أفضل حل لإحلال سلام دائم وعادل. لكن إسرائيل لم تترك باباً للحل دون أن تسده، وتمادت في تقتيل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، من دون أي شعور بالحرج من المجتمع الدولي الذي ينبذ العنف، والإبادة، وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبنيتهم الأساسية. والمأمول أن تسفر جهود التحالف الجديد، وتضامن أقطابه، وجهود الدول الأخرى عن إلزام إسرائيل بقبول حل الدولتين، واتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان تنفيذه، على رغم خطورة عدم الاستقرار الذي تتسبب فيه إسرائيل بحروبها الرعناء في المنطقة والعالم.