كثير من الأفكار والمشروعات، يُحرم منها المجتمع ويتأخر في الاستفادة منها ليس لعدم جدواها، إنما بسبب قولبة الوعي العام ضمن خرائط إدارية في المجتمع دأبت المؤسسات الحكومية العامة على تسيير وبرمجة الإنسان والمجتمع والقطاع الخاص وفقاً لآليات كل مؤسسة حكومية والقدرة والمهارات التي يتمتع بها العاملون فيها ووعيهم بالمستهدفات والمصلحة العامة.

صحيح أن هناك معايير مهمة وأساسية لجدوى المشروعات التي يتم تبنيها والعمل عليها وإنجازها من قبل القطاع العام وحتى القطاع الخاص، إنما هناك، في المقابل، الكثير من الأفكار والمشروعات الضرورية بالغة الأهمية، التي لا ترى النور رغم أهميتها للفرد والمجتمع والقطاع الخاص، نتيجة ربما لأن تلك الأفكار والمشروعات تتشارك مسؤوليتها أكثر من مؤسسة حكومية، فكلما زاد عدد المؤسسات الحكومية التي تتداخل مسؤولياتها حول المشروع، تأخر المشروع أو تبددت فرص تحقيقه، لتعذر التنسيق أو لتداخل الأهداف أو عدم وضوح الهدف النهائي والشامل للكثير من العاملين في القطاع العام، ولتفاوت درجة وضوح العمليات والإجراءات الحكومية بنفس المستوى بين مختلف القطاعات الحكومية ولدى كل العاملين عليها.

للأسف يعج القطاع الحكومي العام بالكثير من الكائنات الإدارية البعيدة تماماً عن فهم الدور من مؤسساتها والمستهدفات العامة لتلك المؤسسات التي يفترض أن تكون هي المحرك والطاقة لكل ما تقوم به جيوش الإداريين القائمين على تحقيق المستهدفات.

كما أن بعض الأنظمة والتشريعات المعمول بها في القطاع الخاص والحكومي العام تُسائل وتعاقب المخطئ الذي يعمل، لكنها أبداً لا تُسائل ولا تعاقب المخطئ الذي لا يعمل، ومن هنا آثر كثيرون من الكائنات الإدارية، خاصة في المناطق البعيدة عن الجهاز الإداري المركزي، الركون إلى الأمان بعدم الفعل والتسويف والتأجيل وعدم الإنجاز طالما أن ذلك منجاة من المساءلة والعقاب.

كما أن المنصات الرقمية أصبحت توظف توظيفاً سيئاً من قبل بعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية فبدلاً من اختصار الإجراءات والوقت المفترض من وراء تأسيس هذه المنصات، أصبحت شماعة تتباهى بها بعض المؤسسات الحكومية إعلامياً وأمام الرأي العام وأمام المسؤولين، وفي الحقيقة هي غطاء للمماطلة وبطء الإجراءات وعدم الإنجاز وتأخير العمل. وقد مررت شخصياً بتجارب مع تلك المنصات والمواقع الحكومية الرسمية التي تستخدم لعكس المطلوب منها من حيث سرعة الإنجاز واختصار الإجراءات.

كل هذه الأسباب والأساليب الإدارية والبيروقراطية وغيرها مجتمعة أو متفرقة مع غيرها أعاقت أو أسهمت في إعاقة عجلة التنمية ووضع العصي في دواليب الحركة الاستثمارية المأمولة في مختلف القطاعات في مختلف المناطق خاصة المناطق الطرفية البعيدة عن الجهاز المركزي التي تعاني شحاً في الفرص الوظيفية.

استوقفني أمير منطقة عسير سمو الأمير تركي بن طلال في حديثه المهم والشيق عن تجربته كأمير منطقة، والتحديات التي واجهتها المنطقة لما يعانيه المستثمرون وخلال سنوات طويلة من مشروعات متعثرة في دهاليز الأجهزة الحكومية المختلفة. وهي المعضلة التي ألهمت الأمير تركي بن طلال أن يبحث ويفكر خارج الصندوق ويبتكر أساليب إدارية خلاقة ومن خلال مستويات إدارية أفقية ورأسية للتعامل مع الوزراء المعنيين من ناحية ومديري الأجهزة الحكومية المعنية في المنطقة وجمع ومواجهة هؤلاء وأولئك مع المستثمرين العالقين منذ سنوات في دهاليز فروع المؤسسات الحكومية الفرعية، الأمر الذي أسفر عن حلحلة عشرات المشروعات المتعثرة والنجاح بتخطي كل العقبات الإدارية الأزلية.

يحسب للأمير تركي بن طلال مثابرته وإصراره على فهم وتفكيك المعضلة التي ظل يعاني منها المستثمرون في عسير على مدى عقود. بمثل هذه العبقرية الإدارية يمكن تذليل الصعوبات التي لا تزال يعيشها كل جهاز حكومي على حدة، وبمثل هذه الأساليب المبتكرة يمكن تذويب الإجراءات والتعاملات بين المؤسسات الحكومية، وبها يمكن رفع وعي الموظفين الإداريين إلى مستوى الهدف والمستهدفات الشاملة.

أخيراً، كيف يمكن أن تستفيد مناطق المملكة من تجربة عسير هذه؟ وهل يمكن أن يُصار إلى تأصيل وتوثيق هذه التجربة من ناحية، كما يصار إلى إيجاد وتفعيل آلية ثابتة بين مناطق المملكة الثلاث عشرة لنقل وتبادل التجارب الإدارية الاستثنائية بما فيها هذه التجربة، فمن المؤكد أن هناك تجارب في مناطق إدارية أخرى جديرة بالتأصيل والتوثيق والتعميم على سائر المناطق والاستفادة منها في مجالاتها المختلفة.