أخبار

الرخصة المهنية شرطٌ للتعاقد في مدارس التعليم الخاص

عبدالله القرني (الرياض) abs912@

اعتمد وزير التعليم يوسف البنيان، اشتراطات التعاقد مع المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات للعمل في مدارس التعليم. وأكدت في تعميمها أن تتولى الجهة المالكة للمدرسة وتحت مسؤوليتها اختيار واستكمال إجراءات التعاقد مع الكفاءات المميزة للتعليم أو الإشراف على المدرسة، وذلك بعد التأكد من اكتمال الاشتراطات ومنها الأساسية للتعاقد، إذ يشترط فيمن يتم التعاقد معه للوظائف التعليمية والإشرافية في مدارس التعليم الخاص خلو ملفه من السوابق الجنائية والقضايا المخلة بالشرف، وأن يكون حسن السيرة والأخلاق واجتياز المقابلة الشخصية التي تعدها الجهة المالكة للمدرسة.

وحددت الوزارة الاشتراطات الخاصة للتعاقد مع المشرفين والمشرفات أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس -كحد أدنى- من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعليم وتحقيق مستوى مميز في آخر عامين عمل، وأن يكون مؤهل المرشح أو المرشحة وتخصصه مناسباً للوظيفة المرشح لها والحصول على الرخصة المهنية أو ما يكافئها وللمدارس العالمية والبرامج الدولية يتطلب إجادة لغة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية.

أما الاشتراطات الخاصة للتعاقد مع المعلمين والمعلمات للعمل في مدارس التعليم الخاص فاشتملت على أن يكون المتعاقد حاصلاً على درجة البكالوريوس -كحد أدنى- من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعليم وتحقيق مستوى مميز في آخر عامين من العمل والحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها.

وللمدارس العالمية والبرامج الدولية، يتطلب إجادة لغة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية وخبرة سابقة في المادة أو التخصص لا تقل عن عامين لغير السعوديين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تجديد التعاقد من قبل الجهة المالكة للمدرسة بناء على الأداء الوظيفي مع استمرار توافر اشتراطات التعاقد وذلك قبل انتهاء العقد بشهر، وفي حال إنهاء العقد من قبل الجهة المالكة يراعى عدم تأثر العملية التعليمية من ذلك وتتحمل الجهة المالكة كل ما يترتب بين الطرفين وفقاً لما ورد في الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، وللوزارة توجيه الجهة المالكة بإنهاء عقد المشرف أو المشرفة أو المعلم أو المعلمة في المدرسة إذا اقتضت المصلحة العامة والتعليمية ذلك ويكون ذلك مشفوعاً بالمبررات.