أعلنت السعودية للمرة الأولى، أنها نجحت بتجاوز هدفها المفترض تحقيقه عام 2030 في ملف جذب مقرات الشركات العالمية إلى عاصمتها.

وبلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 517 شركة، بينما يستهدف برنامج استقطاب المقرات الإقليمية جذب 500 شركة بحلول 2030، وفقاً لما أكدته وزارة المالية.

وكانت المملكة أعلنت في فبراير 2021، أنها ابتداءً من نهاية 2023، لن تمنح أي تعاقدات حكومية لأي شركة يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية، بما يشمل العقود مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة. ثم أوضحت لاحقاً، أن القرار لا يشمل التعاقدات الأقل من مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، وكذلك في حالة عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل.

وبينت وزارة المالية، أن عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرت حتى الربع الأول من العام الحالي 2024 وصل إلى 30 ألف ترخيص، مقارنة بـ8 آلاف ترخيص في 2021، وتصدرت السعودية الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة، وبلغت 412 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي.

وعلى مستوى الشركات المدرجة في سوق الأسهم، يمتلك المستثمرون أسهماً موزعة على 235 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي»، ويتملك المستثمرون الأجانب في تسع شركات بشكل (إستراتيجي)، ممثلة في شركات «بترو رابغ، الحفر، أنابيب الشرق، آماك، الأول، العربي، ولاء، بوبا، تشب»، ولا يجوز للمستثمر الإستراتيجي الأجنبي التصرف في الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم، فيما يتملك بقية المستثمرين الأجانب في الشركات والصناديق الأخرى كافة بنسب متفاوتة، وخلت ملكيتهم من الاستثمار في ثلاث شركات وهي «مكة، جبل عمر، ومدينة المعرفة».

ويمنع نظام بعض الشركات من تملك المستثمرين الأجانب آلياً في النظام، إذ إن أي ملكية سابقة للمستثمرين الأجانب في الشركة حدثت قبل إفصاح الشركة عن قيود ملكية المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي، وتختص بشركات «البحري، طيبة، مكة، جبل عمر، مدينة المعرفة».