أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، كونه حقاً من حقوق الإنسان، ولهذا جاء كهدف من أهداف برنامج التحول الوطني أحد برامج «رؤية 2030»، وقد جاءت الإصلاحات التشريعية ممكّنة للمرأة.

وقالت في البيان الافتتاحي للمملكة في أعمال الدورة الـ89 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عقدت في جنيف: «إن هذا التغير المنهجي الإيجابي، والإصلاحات والتطورات التاريخية في حماية حقوق المرأة لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تمثلت في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ووعي المجتمع السعودي».

وأكدت أن المملكة شهدت تطوراً في المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات بما يكفل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعزز تمكين المرأة.

وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أكثر من 50 إصلاحاً متحققاً في المملكة في مجال حقوق المرأة بما يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع السعودي، ومن أبرز تلك الإصلاحات «تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية بما يحقق المساواة بين الجنسين، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية في سن التقاعد ليصبح 60 عاماً لكلا الجنسين، إضافة إلى تعديلات نظام العمل التي عززت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، وصدور نظام مكافحة جريمة التحرش، وتعزيز حق المرأة في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراك المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة بما في ذلك المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والرياضية، والثقافية».

وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان في ختام البيان مضي المملكة العربية السعودية قدماً في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيها نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

يُذكر أن تقرير المملكة الخاص المقدم وفقاً للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.