في خطوة لكبح جماح شركة تكنولوجيا كبرى بسبب الاحتكار غير القانوني، تدرس وزارة العدل الأمريكية مطالب قاضٍ فيدرالي بإجبار «قوقل» على بيع أجزاء من نشاطها، فيما قد يصبح خطوة تاريخية بتقسيم واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وحدد محامو الحكومة سلسلة من الحلول المحتملة التي قد تسعى إليها، بما في ذلك القيود المفروضة على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي لشركة «قوقل» باستخراج مواقع الويب الأخرى لتقديم نتائج البحث، ومنعها من دفع مليارات الدولارات سنوياً لشركات مثل «أبل» لضمان أن يكون «قوقل» محرك البحث الأساسي المقدم للمستهلكين على أجهزة مثل «آيفون».

وقالت وزارة العدل إنها «تدرس حلولاً سلوكية وهيكلية من شأنها منع (قوقل) من استخدام تطبيقات مثل (كروم) و(بلاي) و(أندرويد) للحصول على ميزة تفضيلية على حساب المنافسين أو الداخلين الجدد إلى السوق للبحث باستخدام محرك (قوقل) ومنتجات وميزات البحث ذات الصلة بمحرك (قوقل) – ومن بينها نقاط الوصول وميزات البحث الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي».